طالب 16 نائبا أوروبيا، في بيان، الاتحاد الأوروبي بتصعيد ضغوطه على البحرين لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعت النائبة "كارين ميليشيور" الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة التدخل لوضع حد للقمع الذي يتعرض له الناشطون والمعارضون البحرينيون.

وجاء هذا التحرك قبل اجتماع وزير الخارجية البحريني "عبداللطيف الزياني"، مع الاتحاد، في  بروكسل، الثلاثاء المقبل.

وشدد النواب الأوروبيون على ضرورة أن يأخذ المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد "جوزيب بوريل"، بعين الاعتبار، المطالب الواردة في رسالتهم قبل مناقشة أي اتفاقية تعاون مع المنامة.

وقالت "كارين" إن الجميع يشعر بقلق بالغ إزاء التدهور المستمر لحقوق الإنسان في البحرين، على ضوء تقارير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي أشارت إلى التجاوزات التي يرتكبها النظام البحريني.

وطالبت "كارين" المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بمحاسبة نظرائه البحرينيين عن التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان، بحسب "القدس العربي".

وأشارت العريضة المقدمة للاتحاد، إلى وجود شخصيات معارضة من مواطني الاتحاد الأوروبي اعتقلوا من قبل النظام البحريني، مثل الدنماركي البحريني "عبدالهادي الخواجة"، والشيخ السويدي البحريني "محمد حبيب المقداد".

وتواجه المنامة انتقادات حقوقية، بسبب تنفيذ أحكام إعدام خارج نطاق القضاء، وانتزاع اعترفات من متهمين تحت وطأة التعذيب، وانتهاك الكرامة الإنسانية للمحتجزين في السجون البحرينية.