التقى نواب من حزب "شين فين" القومي الأيرلندي، بشكل افتراضي، ناشطين بحرينيين معارضين، لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، بينما تقدمت نائبة بالبرلمان الأوروبي بعريضة موقعة من زملاء لها تطالب الاتحاد الأوروبي بوضع حد للقمع في الدولة الخليجية.

وتأتي تلك التطورات قبل ساعات من لقاء من المفترض أن يجمع وزير الخارجية البحريني "عبداللطيف الزياني" مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي.

وعقب اللقاء، الذي أشرف عليه المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، عبر القيادي في "الشين فين"، "فرانسي مُولُوي"، عقب لقائه "سعيد الشهابي"، و"علي مشيمع"، نجل سجين الرأي السياسي في البحرين "حسن مشيمع"، عن إحباطه بعد الإحاطة التي سمعها.

وقال "مولو": "إنه لمن المحبط للغاية أن نسمع عن استمرار إنكار الحقوق الديمقراطية والمدنية الأساسية في البحرين، والمزعج بشكل خاص أن نسمع عن معاملة السجناء السياسيين، مع تقارير عن الحرمان التعسفي من المساعدة الطبية والقيود المفروضة على المكالمات الهاتفية لأحبائهم".

وعبر النواب الأيرلنديون عن انزعاجهم مما اعتبروه استمرار الحكومة البريطانية في "غض الطرف" عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

وشدد الحزب الأيرلندي على ضرورة الإفراج الفوري عن "حسن مشيمع"، إلى جانب المواطن السويدي المزدوج الجنسية الشيخ "عبدالجليل المقداد"، والدنماركي "عبدالهادي الخواجة"، وجميع المعتقلين السياسيين في البحرين.

وشدد النواب على مضيهم في مسار طرح هذه القضايا مباشرة مع وزير الخارجية في دبلن ووزراء الحكومة البريطانية.

والأحد، طالب 16 نائبا أوروبيا، في بيان، الاتحاد الأوروبي بتصعيد ضغوطه على البحرين لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.

ودعت النائبة "كارين ميليشيور" الاتحاد الأوروبي، إلى سرعة التدخل لوضع حد للقمع الذي يتعرض له الناشطون والمعارضون البحرينيون.

وجاء هذا التحرك قبل اجتماع وزير الخارجية البحريني "عبداللطيف الزياني"، مع الاتحاد، في  بروكسل، الثلاثاء المقبل.

وشدد النواب الأوروبيون على ضرورة أن يأخذ المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد "جوزيب بوريل"، بعين الاعتبار، المطالب الواردة في رسالتهم قبل مناقشة أي اتفاقية تعاون مع المنامة.

وتواجه المنامة انتقادات حقوقية، بسبب تنفيذ أحكام إعدام خارج نطاق القضاء، وانتزاع اعترافات من متهمين تحت وطأة التعذيب، وانتهاك الكرامة الإنسانية للمحتجزين في السجون البحرينية.