قالت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، إن السلطات البحرينية تحرم أطفالا بحرينيين من الجنسية وجواز السفر انتقاما من نشاط آبائهم.

جاء ذلك في تقرير تحت عنوان "انتقاما من نشاط آبائهم.. البحرين تحرم أطفالا بحرينيين من حقهم في الجنسية وجوازات السفر".

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الإلكتروني إن "أطفالا بحرينيين لم يتجاوزوا السنوات الأربع، حُرموا حقهم في جنسية آبائهم البحرينية، ومنعوا من السفر والتنقل. وفي الوقت الذي تعد فيه البحرين من أكثر الدول تجنيسا للأجانب، تحرم أطفالا من جذور بحرينية من امتلاك جوازات سفر بلادهم. لا أسباب قانونية ولا إنسانية تسمح بذلك، بل على العكس يُنتهك حقهم على عدة صعد منها انتهاك الحق في الجنسية، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في التنقل وغير ذلك الكثير".

واستعرضت المنظمة في هذا التقرير معاناة 4 أطفال من عائلات بحرينية، استهدفتهم الحكومة البحرينية بحرمانهم تعسفيا من الجنسية، من أجل معاقبة آبائهم بشكل غير مباشر على نشاطات سلمية قاموا بها في معارضة الحكم.

وقالت المنظمة إن الحرمان التعسفي من الجنسية للأطفال الأربعة ليس سوى نموذج للنمط الممنهج الذي تعتمده الحكومة ضد عشرات الأطفال البحرينيين، بحرمانهم تعسفيا من الجنسية لسبب هروب آبائهم من البحرين خوفا من الملاحقة القضائية بتهم الإرهاب. وبالتالي، يتم تجريمهم بشكل غير قانوني على أفعال لم يرتكبوها.

وأضافت أن السلطات تنتهك بذلك عددا من القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان، منها المحلية الخاصة بقانون الجنسية، والقوانين الدولية التي تكفل حق الأطفال في الجنسية والحماية من انعدامها، وفقا للمادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن انتهاكات متعددة أخرى لحقوق الإنسان أعقبت هذا الحرمان التعسفي من الجنسية، ما أثر على الأطفال وأسرهم.

واستعرض التقرير بشكل مفصل كل حالة من الحالات الأربع على حدة، مع شرح وتحليل قانوني يبرز طبيعة وعدد الانتهاكات التي طالت الأطفال وأسرهم، والتي على البحرين التراجع الفوري عنها وتعويض هؤلاء الأطفال والعائلات ماديا ومعنويا عن كل ذلك، بحسب التقرير.

واستنكرت المنظمة التعرض غير القانوني وغير الإنساني لهؤلاء الأطفال عبر حرمانهم من الجنسية، وبالتالي حرمانهم من أبسط حقوق الإنسان، كالحق في الجنسية، وفي الطبابة، والتعليم، والتنقل، وهي حقوق مقدسة بموجب القوانين والمعاهدات البحرينية والدولية، وفق تعبير المنظمة.

وطالبت المنظمة الحكومة البحرينية بوقف التعرض للأطفال ولحقوقهم عبر إعطائهم الجنسية وجواز السفر البحرينيين، ووقف التعرض لجميع الناشطين السلميين المعارضين عبر إعلان براءتهم من جميع التهم المفبركة الموجهة إليهم، وتعويضهم عن جميع الانتهاكات التي تعرضوا وعائلاتهم لها.

وتواجه المنامة انتقادات حقوقية، بسبب تنفيذ أحكام إعدام خارج نطاق القضاء، وانتزاع اعترفات من متهمين تحت وطأة التعذيب، وانتهاك الكرامة الإنسانية للمحتجزين في السجون البحرينية، بحسب منظمات حقوقية. 

وتشن السلطات البحرينية حملة ضد رجال الدين الشيعة ومؤسسات حقوقية وجمعيات معارضة، منذ أن اندلعت في البلاد احتجاجات شعبية تطالب بإصلاحات في نظام الحكم.

وكثف القضاء البحريني في السنوات الأخيرة إجراءاته بحق متهمين بتنفيذ اعتداءات إرهابية استهدفت بمعظمها الشرطة، خصوصا لجهة إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة، وقرارات بإسقاط الجنسية عن المتهمين.

ويرجح أن معظم هذه القضايا مرتبطة بالاضطرابات التي شهدتها البحرين منذ العام 2011، تاريخ اندلاع احتجاجات مناهضة للحكم قادتها المعارضة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وأصدر العاهل البحريني الملك "حمد بن عيسى آل خليفة" في يونيو/حزيران 2016، قانونا يمنع أعضاء الجمعيات السياسية من اعتلاء المنبر الديني أو الاشتغال بالوعظ والإرشاد والخطابة ولو بدون أجر.

كما صادق في أبريل/نيسان 2017، على تعديل خاص بدستور البلاد يتعلق بالقضاء العسكري، اعتبرته المعارضة البحرينية توسيعا من صلاحيات القضاء العسكري في البلاد.