قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية بالاتحاد الأوروبي، نائب رئيسة المفوضية الأوروبيّة، "جوزيف بوريل"، إن الاتحاد فتح مع حكومة البحرين تساؤلات حول قضايا القمع ضد المعارضين.

فيما دعت منظمات فرنسية مجلس مدينة باريس إلى مخاطبة المنامة حول ذات الموضوع، قبيل تجديد إعانته السنوية لنادي باريس لكرة القدم، والذي تمتلك البحرين 20% من أسهمه.

وأوضح "بوريل"، خلال رده على تساؤلات بالبرلمان الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يمارس اتصالات سياسية منتظمة مع البحرين لمناقشة حق السجناء السياسيين هناك في محاكمات عادلة، وإنهاء العمل بعقوبة الإعدام، وحظر التعذيب والاحتجاز التعسفي والمحاكمات الجماعية وغيرها.

وأضاف أن الاتحاد طرح، عبر ممثله الخاص لحقوق الإنسان، على المنامة تساؤلات حول قضيتي المعارضين، "حسن مشيمع" والدكتور "عبدالجليل السنكيس"، في أكثر من مرة، كان آخرها في الحوار الذي جمع البحرين مع الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2021.

وتابع: "كما أصدر الاتحاد الأوروبي بيانات عامة بشأن قضايا حقوق الإنسان الفردية في البحرين، للدعوة إلى تعزيز حرية التعبير والإعراب عن قلقه إزاء تقلص الحيز السياسي، بما في ذلك المعارضة السلمية".

في سياق متصل، طالبت منظمات غير حكومية فرنسية مجلس مدينة باريس بمحاورة البحرين حول قضايا حقوق الإنسان قبل إقرار المجلس تجديد معونة قدرها 500 ألف يورو يمنحها سنويا لنادي باريس لكرة القدم، والذي تمتلك الحكومة البحرينية 20% من أسهمه.

وذكرت المنظمات، ومن بينها "أمريكون من أجل الديمقراطية" و"حقوق الإنسان في البحرين"، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أنه منذ عام 2011، تقمع حكومة البحرين بشكل عنيف أي شكل من أشكال المعارضة وتنتهك حقوق الإنسان لمواطنيها.

وأضاف البيان أنه "من خلال ربط نفسها بالرياضات الشعبية مثل كرة القدم، تحاول سلطات المملكة تشتيت انتباه الناس والتغطية على الانتهاكات، وهي ممارسة تسمى (التبييض الرياضي). نتيجة لذلك، منذ ذلك الحين في بداية موسم 2020-2021 ظهرت عبارة (البحرين المنتصرة) على قمصان باريس".

وطالبت المنظمات بلدية باريس بـ"التأكيد علانية على معارضتها لعقوبة الإعدام ودعمها للسجناء السياسيين في البحرين، والمشاركة في مناقشات مع ممثلي نادي باريس لكرة القدم بهدف إثارة الحوار حول مسائل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها".

وتواجه المنامة انتقادات حقوقية، بسبب تنفيذ أحكام إعدام خارج نطاق القضاء، وانتزاع اعترفات من متهمين تحت وطأة التعذيب، وانتهاك الكرامة الإنسانية للمحتجزين في السجون البحرينية، بحسب منظمات حقوقية.