حذر مسؤول مصري بارز، من أن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا بنفس الوتيرة الحالية، سيكون له «أثر كارثي»، على بند المصروفات في موازنة العام المالي المقبل.

وقال نائب وزير المالية للخزانة العامة «محمد معيط»: «لن نستطيع تعديل التوقعات الخاصة بسعر برميل البترول أو الدولار في الموازنة الجديدة لأنها تناقش حاليا في البرلمان.. كل ما يمكننا فعله هو تغيير توقعاتنا بشأن العجز كما فعلنا في العام المالي الحالي».

وخفضت المالية هدف خفض عجز الموازنة للعام المالي الحالي إلى 9.1% مقارنة بـ9.8%.

وكان سعر برميل النفط قد قفز الأسبوع الماضي فوق 80 دولارا، عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قبل أن يعاود التراجع حول 78 دولارا للبرميل حاليا، مقارنة بنحو 65 دولارا للبرميل في مارس/آذار الماضي وقت إعلان الموازنة وإحالتها للبرلمان.

ويتوقع بنك «مورجان ستانلي»، أن يصل سعر برميل النفط إلى 90 دولارا في 2022، بينما يتوقع بنك «أوف أمريكا ميريل لينش»، وصول أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل أوائل العام المقبل.

وكانت وزارة المالية قد قدرت متوسط سعر برميل النفط في موازنة العام المالي المقبل، عند 67 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيها، بينما يبلغ سعره حاليا في البنوك 17.8 جنيها.

وقال «معيط» إنه من الصعب توقع حجم الزيادة في المصروفات أو العجز بالموازنة، بينما يشير مراقبون إلى أن العجز الخسائر ستضل إلى نحو 10 مليارات جنيه (563 مليون دولار) من ميزانية الدولة.

لكن نائب وزير المالية أضاف أن «وزارة المالية ستقوم خلال أسبوعين بفتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي الحالي، لاحتواء الآثار المالية المترتبة على ارتفاع أسعار البترول»، حسب صحيفة «الشروق».

ويؤدى كل دولار إضافي في أسعار برميل النفط إلى رفع فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 4 مليارات جنيه (225 مليون دولار)، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة في قيمة الدولار مقابل الجنيه تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه (140 مليون دولار) إضافية في فاتورة الدعم سنويا، وفقا لمصدر فى الوزارة.

ويعد بند الديون من أكبر البنود التى يتحملها باب المصروفات في الموازنة، وأوضح مشروع الموازنة، أن إجمالى الفوائد المتوقع سدادها خلال العام المالي المقبل ستصل إلى نحو 541.3 مليار جنيه (30.4 مليار دولار) مقابل 437.9 مليار جنيه (24.6 مليار دولار) متوقعة بنهاية العام المالي الحالي بزيادة قدرها 23.77%.

وقدر البيان المالي البيان المالي التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، أن تؤدى أى زيادة في أسعار الفائدة خلال العام المالي المقبل بنسبة 1% إلى ارتفاع فاتورة الاقتراض بما يتراوح بين 4 إلى 5 مليارات جنيه (225 إلى 281 مليون دولار).

وقدرت الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، حجم دعم المواد البترولية بـ 89.075 مليار جنيه (5 مليارات دولار) بانخفاض 26% عن موازنة العام المالي الحالي.