قالت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية، إنه مع اقتراب حصار قطر من الذكرى السنوية الأولى، التي تحل بعد أسبوعين، استطاعت الدوحة تحقيق الأمن الغذائي.

وأضافت في تقرير لها أنه بعد عام من الحصار هناك حديث عن ذوبان الجليد بين قطر وجيرانها، لا سيما وأن السعوديين اعتقدوا أن وصول وزير الخارجية الأمريكي «مايك بومبيو» سيدعم موقفهم، لكنه شدد في رحلته الخارجية الأولى إلى الرياض على ضرورة رفع الحصار المفروض على الدوحة.

وتابع: «قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وأغلقت حدودها الجوية والبرية والبحرية معها في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، قبل أن تصدر قائمة بـ13 مطلبا، لكن الحكومة القطرية لم تسجل أي رد إيجابي على هذه المطالب».

واستعرض التقرير حزمة الإجراءات التي اتخذتها قطر لمواجهة الحصار الذي فرضه الرباعي العربي ضد الدوحة في يونيو/حزيران الماضي.

ونوه التقرير إلى أن الدوحة فتحت أسواقا جديدة وجلبت بضائع ومواد استهلاكية من عدة بلدان على غرار تركيا.

كما تحدث عن سعي الدوحة لبناء مزارع جديدة لسد احتياجاتها من الألبان وغيره، وتحدث عن مزرعة ألبان في الصحراء، على بعد 50 كم من الدوحة، حيث يعمل المئات من العمال على توسيع المزرعة، وبناء حظائر جديدة.

وبحسب التقرير، تخطط الحكومة القطرية للاكتفاء ذاتيا من منتجات الألبان عبر استقدام أكثر من 14 ألف رأس ماشية في غضون أشهر.

ونقل التقرير عن دبلوماسي أمريكي قوله: لقد سئمنا ذلك (الحصار).

وفي الوقت ذاته، لفتت المجلة إلى أنه قد تكون أمريكا غاضبة، لكنها لن تجبر السعوديين على إنهاء الحصار.

وبينت أن الاقتصاد القطري قد استقر بالفعل رغم خسارته المليارات في بداية الأزمة، مشيرة إلى أن هذه الأزمة جعلت الشركات القطرية أكثر إبداعا، حيث يقول المهندسون المعماريون إن الأسمنت الذي يستوردونه الآن من آسيا أرخص وأفضل من الأشياء القديمة من المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة.

وقبل أيام، قال وزير المالية القطري «علي العمادي» إن اقتصاد بلاده تجاوز بنجاح تداعيات الحصار الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على بلاده في الخامس من يونيو/حزيران الماضي.

واعترف «العمادي» بصعوبة الأسابيع الأولى بعد الحصار، وحدوث أزمات اقتصادية بالفعل، لكنه شدد أن الأمور باتت مستقرة حاليا.

وأكد، في تصريحات لصحيفة «فايننشال تايمز»، أن معدلات نمو الاقتصاد القطري أصبحت جيدة، بل تجاوزت جيرانها، مشيرا إلى أن الدوحة تستهدف أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% هذا العام.

وأوضح أن قطر «حولت النقمة إلى نعمة»، حيث تجاوزت حظر التجارة والسفر، من خلال تسريع الإصلاحات الاقتصادية لتعزيز الاستثمار، كما استخدمت الحظر المفروض من قبل جيرانها كفرصة لإعادة تشكيل اقتصادها.

وأضاف أنه «مع تضاؤل الضغوط المالية، وارتفاع أسواق النفط، فإن جهاز قطر للاستثمار سيزيد من وتيرة استثماراته العالمية»، مشيرا إلى أن قطر «وضعت ميزانيتها على أساس سعر للنفط يبلغ نحو 45 دولارا للبرميل، وهو أدنى سعر في المنطقة».

ونوه «العمادي» إلى الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة التي نفذتها قطر كـ«فتح قطاع العقارات بأكمله أمام المستثمرين الأجانب»، كما من المتوقع حدوث تغيير آخر يسمح للمستثمرين الأجانب بالاستحواذ على الملكية الكاملة للشركات، دون الحاجة إلى العمل مع شريك محلي.

فيما تمكنت الصناعة الوطنية في دولة قطر، بعد مرور عام على الأزمة الخليجية، من تقديم  أكثر من 100 سلعة أساسية محلية بديلا عن نظيراتها التي كانت تصل إلى الدوحة من «دول الحصار».

وامتلأت المتاجر المحلية بالمنتجات الوطنية البديلة، التي تمكنت من تلبية حاجات المقيمين في قطر.