تشهد النقابات العمالية أول انتخابات منذ عام 2006 وسط شكاوى من توفيق أوضاع البعض أو التضييق على المرشحين.

وقبل ثورة يناير/كانون الثاني، لم تسمح الدولة بتشكيل نقابات مستقلة أو بالتعدد النقابي، وقاد العمل النقابي في مصر التنظيم الرسمي، لكن بعد الثورة، اتجه العمال لتشكيل تنظيماتهم المستقلة، ما أفقد التنظيم الرسمي التابع للنظام الحاكم دوره المعتاد في السيطرة على العمال.

وبعد أحداث 30 يونيو/حزيران 2013، اتجهت الدولة لحصار التنظيمات النقابية المستقلة، وتم تشريع قانون يلغي وجودها ويطالبها بإعادة توفيق أوضاعها، وهو القانون الذي عرف بقانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017.

وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون في 15 مارس/آذار الماضي، ومنحت المنظمات المستقلة مدة 60 يوما لتوفيق أوضاعها، وتتهم المنظمات الأجهزة الحكومية بمحاولة التضييق عليها وعرقلتها حتى لا تتمكن من توفيق أوضاعها خلال المدة المحددة.

وفشلت نقابات مستقلة في توفيق أوضاعها، وكانت النقابة المستقلة للعاملين في «مترو الأنفاق» أول ضحايا القانون.

وقال أعضاء النقابة في بيان حمل عنوان «كان هنا نقابة»، إن «القائمين على النقابة على النقابة حاولوا توفيق أوضاعها بعد نقل رئيسها وأمينها العام للسكة الحديد ما شكل عقبة كبرى لعملية التوفيق».

وأضاف أعضاء النقابة في بيانهم أن «العقبة الثانية أمام توفيق الأوضاع تمثلت في رفض إدارة الشركة النهائي لاعتماد كشوف الجمعية العمومية إلا بعد إحضار خطاب موجه لها من القوى العاملة التي رفضت هي الأخرى وطلبت أمورا تعجيزية كان آخرها إحضار استقالات أعضاء النقابة من اللجنة النقابية العامة، كل ذلك بتسويف ومماطلة وأحيانا تهديد بالنقل للسكة الحديد حتى انتهت المدة القانونية لتوفيق الأوضاع دون النجاح».

وأعلنت النقابة العامة للضيافة الجوية، تجميد نشاطها لأجل غير مسمى، نظرا لما واجهته من تعنت من جهات الدولة المختصة بتوفيق أوضاع النقابات العمالية، وبخاصة موظفي مديرية القوى العاملة في القاهرة.

وقالت النقابة، حسب بيان لها، إنها «لاقت عدم مبالاة من قبل وزير القوى العاملة بشكواهم، رغم استيفاء كامل الأوراق والمستندات المطلوبة لتوفيق أوضاع النقابة مع القانون 213 لسنة 2017».

رفض الاتهامات

بدوره، قال المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة «هيثم سعد الدين»، إن «المديريات التزمت بالقانون واللائحة التنفيذية، خلال توفيق أوضاع النقابات المستقلة».

وعن اتهام نقابة الضيافة الجوية، لوزير القوى العاملة، بعدم المبالاة بشكواهم، ذكر المتحدث أن «هناك عدد من النقابات، لم تلتزم بالشروط المطلوبة، وبالتأكيد لم يتم توفيق أوضاعها، ونحن أمام قانون ولائحة، وملتزمون بما فيها».

وواجهت اثنتان من كبريات النقابات المستقلة التي اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها، أزمات في خوض الانتخابات المقبلة، بسبب تعنت من الجهات الإدارية وعدم تنظيم وتجاوز عدد من أسماء المتقدمين بالكشوف الانتخابية.

وأعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، ترشح نحو 20 ألف عامل في المرحلة الأولى، وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها، إن «20 ألفا و87 مرشحا، هم عدد المرشحين في المرحلة الأولى في انتخابات اللجان النقابية العمالية، التي تقدر بـ1191 لجنة من إجمالي 2114 لجنة».

وأوضحت أنها ستعلن عن «الكشوف النهائية لأسماء المرشحين والناخبين لأول مراحل انتخابات الدورة النقابية العمالية 2018/ 2022، يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين».

وتجرى الانتخابات العمالية على 3 مستويات تنظيمية بشكل هرمي، يبدأ باللجان النقابية للمنشآت والمصانع والشركات، وذلك على مرحلتين (23-24 مايو/أيار) و(31 مايو/أيار) الجاري، والثاني يتعلق بمجالس إدارات النقابات العامة، التي تشكلها تلك اللجان النقابية (7 يونيو/حزيران المقبل).

أما المستوى الأخير، فيتعلق بـ«الاتحادات النقابية العمالية» (13 يونيو/حزيران) التي تشكلها مجالس إدارات النقابات العامة، استجابة لتشريع أقره البرلمان نهاية 2017.

وتعهدت الحكومة المصرية بإجراء الانتخابات في أجواء تراعي «معايير العمل الدولية»، وبإشراف قضائي.