تبدأ الكويت، تنفيذ قرار إيقاف استقدام من لم يبلغ 30 عاماً من حملة المؤهلات العليا والجامعية، مع مطلع يوليو/تموز المقبل، بحسب ما كشف مصدر مسؤول في الهيئة العامة للقوى العاملة.

وأضاف المصدر أنه «كان من المفترض أن يطبق القرار مطلع العام الحالي، ولكن تم تأجيله للمزيد من الدراسة وسد الثغرات القانونية».

وأوضح المصدر، حسب صحيفة «الراي»، أن «القرار يهدف إلى استقطاب أصحاب الخبرة والكفاءة من خارج البلاد، الذين تتجاوز أعمارهم 30 عاماً، فضلاً عن توجيه أصحاب الأعمال والشركات الخاصة إلى الاستعانة بالعمالة الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، لاسيما على مستوى حملة المؤهلات الجامعية».

وشدد على «عدم وجود أي استثناءات من القرار على المدى القريب».

في الوقت نفسه، دعا رئيس لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية النائب «خليل الصالح»، إلى إنهاء خدمات الأطباء الوافدين الذين تجاوزوا الـ65 عاماً، ولم يعد بمقدورهم ممارسة العمل الجراحي أو الفني المتميز، وتحولوا تلقائياً إلى موظفين إداريين.

وقال «الصالح»، إن الوافدين العاملين في وزارة التربية، لا يزالون يشكلون رقما كبيراً، وعلى الوزارة أن تقوم بخطة مدروسة بشكل جيد لتدارك الوضع، موضحاً «حتى الآن لا يزال هناك معلمون وافدون يدرّسون مادة الاجتماعيات، على الرغم من أن هناك خريجين من الكويتيين وأبناء الكويتيات لا يتم قبولهم بسبب عدم الحاجة، ومع ذلك يُستعان بوافدين جدد لتدريس مادة الاجتماعيات».

وفضل «الصالح» عدم اقتصار القبول على خريجي كلية التربية، وفتح باب القبول لخريجي الكليات الأخرى للانخراط في سلك التدريس، مع منح حوافز تشجيعية لأصحاب التخصصات النادرة.

كما طالب بإعادة غربلة المسار في وزارة التربية من خلال قبول كل كويتي جامعي يحبذ العمل في التدريس، ومنح حوافز لمدرسي المواد التي يقل فيها عدد المدرسين الكويتيين.

وأوضح «الصالح»: «نحن مع الإحلال الفوري وعدم التأخير في هذا الملف، وفي الوقت نفسه مع عدم إحداث تأثير سلبي أو خلل على أداء الجهات الحكومية، لأن هناك قطاعات تحتاج إلى أصحاب الخبرة الملموسة».

وسبق أن كشفت وثيقة حكومية كويتية، عن بدء السلطات إجراءات «تكويت» الوظائف الحكومية، للوصول إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة وظيفة بحلول 2022، بحسب الخطة التي أطلقتها الحكومة.

وبحسب الوثيقة، تبدأ الجهات الحكومية تجميد وظائف الوافدين العاملين بتخصصات مجموعة وظائف الدعم الإداري، وهي واحدة من 5 تخصصات سيتم تكويتها بالكامل بحلول 2022.

وتتضمن خطة «التكويت» الحكومية، التزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين من الوافدين العاملين لديها سنويا، وذلك حتى الوصول بحلول عام 2022 بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة لكل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة.

ويشكل الأجانب في الكويت أكثر من ثلثي السكان، البالغ عددهم نحو 7 ملايين نسمة منتصف عام 2016، وهي ضمن أغنى 20 دولة في العالم، من حيث الدخل الفردي، وتملك نحو 102 مليار برميل من النفط؛ تشكل حوالي 6% من إجمالي احتياطي النفط المثبت في العالم.

وتؤكد الحكومة الكويتية، أنها لا تستهدف الوافدين، ولا تنظر للإجراءات ضدهم على أنها تغيير للتركيبة السكانية، لكنها تحتاج 140 ألفا منهم، شريطة أن يمثلوا قيمة مضافة لاقتصاد الدولة.