حذرت وزارة الدفاع الإسرائيلية في اجتماع للجنة المالية بالكنيست (البرلمان) من أن صناعة الأسلحة في البلاد من المتوقع ان تخسر أكثر من مليار دولار؛ وقد يفقد ما يقرب من 22 ألف عامل وظائفهم عندما يتم تطبيق الاتفاق الأخير الخاص بالمساعدات العسكرية من الولايات المتحدة.

ودعا رئيس اللجنة «موشيه جفني» ( من حزب يهودية التوراة المتحد)، الإثنين، إلى إعادة التفاوض بشأن اتفاقية المعونة لمدة 10 سنوات مع الولايات المتحدة، حيث إنها «ستزيد المساعدات، لكن مجتمعنا سوف ينهار من الداخل».

وقد غيرت مذكرة التفاهم التي تم التفاوض عليها بين رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» وإدارة الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» الشروط السابقة للمساعدات العسكرية.

وحتى الآن، يمكن إنفاق جزء من المساعدات التي تضيف مليارات الشياكل كل عام، داخل (إسرائيل).

وفي الصفقة الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ بداية من نهاية السنة المالية 2018 (أي في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2018)، سوف يتم إنفاق كل المساعدات العسكرية الأمريكية في الولايات المتحدة، ما يؤدي إلى خسائر للصناعة المحلية.

والخسارة المقدرة هي 4 مليارات شيكل جديد سنويا في صورة مشتريات دفاعية، ما قد يؤدي إلى إغلاق 130 مصنعا، العديد منها في الأطراف.

وقال عضو الكنيست «ميشلي ليفي» من حزب يش عتيد (هناك مستقبل) إن الولايات المتحدة هي أعظم حليف لـ(إسرائيل)، لكن مذكرة التفاهم يمكن أن تضر بالصناعة الإسرائيلية بشكل كبير، وقد تكون إدارة الرئيس «دونالد ترامب» مستعدة لمناقشة الأمر.

وقال «ليفي»: «يمكن أن نفقد ميزة صناعتنا العسكرية».

وأضاف إن قاعدة منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ تصنع في مصنع في شتولا، على الحدود مع لبنان، و«سيكون هذا ضربة قاصمة لصناعة الدفاع الإسرائيلية وسوف يتسبب في إقالة الآلاف إلى عشرات الآلاف من العاملين».

وأوضح «إيال بن روفن»، عضو الكنيست عن حزب الاتحاد الصهيوني: «يمكن أن نفقد استقلالنا في أوقات الطوارئ، إذا احتجنا إلى قبة حديدية خلال الحرب، يمكن لرئيس الوزراء الاتصال وإخبار المسؤولين أنه يحتاجها الآن، والعمل عليها طوال الليل».

وأضاف: في الوضع الجديد، نحن نعتمد على الصناعة الأمريكية، وهذا الاحتمال يختفي. الأمر الثاني هو المحرك التكنولوجي (…) لا يمكننا أن ندع هذه الصناعات في المتناول.

كانت الولايات المتحدة وقعت اتفاقا مع (إسرائيل) في عام 2016 حصلت بموجبه الأخيرة على مساعدات عسكرية قياسية بقيمة 38 مليار دولار لفترة 10 سنوات.