أكدت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن قرار الإمارات الأخير بالسماح للأجانب بملكية كاملة في الشركات والمشاريع سيعزز آفاق النمو الاقتصادي ويؤدي إلى تعافي قطاع العقارات الذي يعاني من ركود.
وأوضحت الوكالة، أن القرار يشمل أيضًا منح تأشيرات إقامة لمدة 10 سنوات للمستثمرين وأسرهم؛ ما يسهم بشكل كبير في جذب رؤوس الأموال للإمارات ويدعم خططها لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط.
ونقلت «بلومبرغ» تصريحات مديرة قسم أبحاث الشرق الأوسط في بنك الإمارات دبي الوطني «خديجة الحق»، أن «منطقة الخليج بأكملها تسعى لتنويع الاقتصاد منذ فترة، لكن عندما وصلت أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل، قبل خمس سنوات، لم يكن هناك حاجة لجذب الاستثمار الأجنبي… وأصبح من الواضح أن الوضع الآن تغير».
وأشار التقرير إلى أن دولًا خليجية أخرى تسعى إلى تغيير نظام التأشيرات أيضًا؛ لجذب الاستثمار الأجنبي، بما فيها المملكة العربية السعودية وقطر.
بدوره، قال مدير قسم إدارة الثروات في شركة ضمان للاستثمار في دبي «علي عبدو»: «تعتبر هذه الخطوات إيجابية جدًا»، في حين توقع «فيصل دوراني» مدير الأبحاث في مؤسسة كلوتونز، أن يؤدي قرار الإمارات إلى عودة التعافي لقطاع العقار وارتفاع الأسعار.
ولفتت الوكالة إلى تقرير لمؤسسة إس آند بي للتصنيف، بأنه من غير المتوقع أن يتعافى قطاع العقار في دبي قبل عام 2020، عندما تستضيف الإمارة معرض إكسبو.
ووفقًا للتقرير، فإن التغييرات في الإمارات قد تشمل أيضًا استحداث ضرائب جديدة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمقدار 5% في بداية العام الحالي.
وقالت الخبيرة الاقتصادية في بنك أبوظبي التجاري «مونيكا مالك»: «بعد سنوات عديدة من التقشف وتباطؤ النمو الاقتصادي، أرى بأن التركيز الآن هو على دعم النمو للدخول في مرحلة جديدة من عملية التنمية الاقتصادية».
وأعلن رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات، حاكم دبي، الشيخ «محمد بن راشد آل مكتوم»، الأحد، عن إجراء تغييرات في نظام تملك غير الإماراتيين للشركات، ليسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك بنسبة 100% من الشركات بنهاية العام الجاري، وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية في الإمارات.
وتشمل الأنظمة الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء، الأحد، منح تأشيرات إقامة للمستثمرين وأسرهم تصل إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى منح تأشيرات إقامة تصل إلى نفس المدة للكفاءات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية وللعلماء والمبدعين.
