واصلت الليرة التركية الانخفاض أمام الدولار، الثلاثاء، مسجلة سعر 4.66، بينما يسود الغموض بشأن عدم تدخل البنك المركزي لمعالجة الأمر.

وتوقعت وكالة «بلومبيرغ» في تقرير لها، اليوم، أنه في حال عدم اتخاذ إجراءات اقتصادية سريعة لدعم الليرة فيمكن أن تصل بحلول الأسبوع المقبل إلى مستوى 4.75 ليرات مقابل الدولار.

وترجع بعض التحليلات الاقتصادية الانخفاض المتواصل لليرة، الذي يمثل نحو 17% من بداية العام، إلى عدم قدرة البنك المركزي على كبح تضخم الذي دخل في خانة العشرات، والإجراءات الاقتصادية الأمريكية الممتثلة في فرض رسوم على الصادرات، التي طالت بدورها الصادرات التركية.

لكن مراقبين يقولون إن هناك قوى داخلية وخارجية تحاول استخدام الورقة الاقتصادية، عبر المضاربات، من أجل إشاعة أجواء عدم الاستقرار في سعر صرف الليرة التركية، وزعزعة المعطيات الاقتصادية، بشكل يحرم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم والرئيس «رجب طيب أردوغان» من أقوى سلاح بيده، في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 يونيو/حزيران المقبل، وهو سلاح الإنجازات والنجاحات التي حققها خلال سنوات حكمه.

واللافت هو تجنب محافظ البنك المركزي التعليق على الارتفاع الجنوني للدولار أمام الليرة التركية، فضلاً عن وقوف البنك المركزي دون تدخل في السياسات المالية.

«فيتش» تحذر

وفي السياق، حذرت وكالة «فيتش» من تعرض ملف الائتمان السيادي لتركيا لضغوط حال تقليص استقلال البنك المركزي بعد الانتخابات المبكرة المزمع عقدها في البلاد.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني، اليوم، إن تصريحات الرئيس «أردوغان» تثير إمكانية تعرض صناع السياسة والنظرة المستقبلية للسياسات إلى ضغوط بعد الانتخابات.

واستشهدت الوكالة بالتعليقات التي أدلى بها «أردوغان»، في مقابلة تلفزيونية مع «بلومبيرغ»، الأسبوع الماضي، التي أشار خلالها إلى نيته السيطرة على السياسة النقدية.

وتقول «فيتش» إن السياسة النقدية في تركيا خضعت لفترة طويلة إلى قيود سياسية، لكن التهديد الواضح للحد من استقلالية البنك المركزي يزيد المخاطر التي تهدد بيئة صناع السياسة وفعالية السياسة.

ويترقب المستثمرون ليروا ما إذا كان هبوط الليرة سيدفع البنك المركزي التركي لاتخاذ إجراء مبكر ورفع أسعار الفائدة قبل اجتماعه التالي، المقرر في 7 يونيو/حزيران المقبل، رغم معارضة الرئيس «أردوغان» لهذه الخطوة.

وأدى تراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية أمام الدولار، الأسبوع الماضي، إلى تجاوز الديون الأجنبية للشركات التركية حاجز التريليون ليرة، وهي في غالبيتها قروض طويلة الأجل بالعملات الأجنبية.

وحسب محللين، ليس أمام المركزي سوى رفع أسعار الفائدة لوقف التراجع في الليرة وكبح مستويات التضخم المرتفعة، وهو عكس ما يريده الرئيس «أردوغان»، الذي أعلن نفسه «عدواً للفائدة»؛ إذ يرى أن ارتفاع أسعار الفائدة هو السبب في ارتفاع التضخم، الذي سجل 11% في أبريل/نيسان الماضي، في حين يبلغ سعر الفائدة الرئيسي في البنك المركزي 13.5%.

ويؤكد «أردوغان» أن بلاده لا تكترث للمضاربين على أسعار الصرف، ولا للوبي الفوائد، ولا لأعداء تركيا الذين يختبئون تحت قناع وكالات التصنيف العالمية.

وقال في تصريحات له مؤخرا عن ذلك: «يحاولون إغراقنا في أمواج صغيرة، لكننا أوصلنا بلدنا دائما إلى بر الأمان. يسعون إلى التضييق علينا، ونحن دائما ما نستحدث طرقا ووسائل جديدة لتجاوز ذلك».

وأشار إلى أن ثمة أطراف تسعى إلى إبراز المستجدات التي هي انعكاس للتقلبات الجارية في الاقتصاد العالمي، وكأنها بداية لكارثة.

والأسبوع الماضي، أعلنت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة الدولية في بيان لها، إنها خفّضت علامة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من « BB» إلى «-BB»، والقصيرة الأجل من «+BB» إلى « BB »، لكن مع نظرة مستقبلية مستقرة.