فرضت السلطات الكويتية، ضوابط جديدة على حملات جمع التبرعات المالية التي تقوم بها الجمعيات الخيرية.
وتضمنت التعليمات الجديدة، التي تلقتها البنوك وشركات الصرافة بشأن التحويلات المالية المتعلقة بالتبرعات الخيرية، ضرورة وضع بيانات كاملة عن المستفيد من التحويل تتضمن مقر الإقامة وأوجه الصرف والنشاط قبل إتمام عملية التحويل.
وألزمت الجهات المخولة بجمع التبرعات رسمياً بالحصول على وصولات موقعة من الجهات الحكومية الوزارية، وإلا تكون عملية جمع التبرعات غير قانونية، فضلا عن إصدار وثيقة تبين الشفافية ومصدر ومصير الأموال التي تجمعها الجهات الخيرية في البلاد، بحسب «العربي الجديد».
وتسعى الحكومة الكويتية إلى أن تتم التبرعات عبر البنوك وفق ضوابط محددة أو عبر الجمعيات الخيرية عن طريق الوصولات الذكية التي عليها شعار الجهات الحكومية المعتمدة.
وقال الخبير في الشؤون الاقتصادية بالمركز الدولي للأبحاث الاقتصادية بالكويت، «أحمد البديوي»، إن الكويت شكّلت 3 فرق تفتيشية لمراقبة عملية جمع التبرعات المالية هذا العام بهدف رصد أي مخالفات في هذا الإطار.
وتستهدف الحملة رصد النشاطات غير المرخصة التي لا تتبع الجهات الحكومية الرسمية، إما على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإعلانات التي تنشر أو مبادرات جمع التبرعات في الشوارع.
وخلال السنوات الأخيرة، شهد العمل الخيري في الكويت ودولا خليجية فرض المزيد من القيود لضبط إجراءات جمع المال وإعانة الراغبين في العمل الخيري.
يذكر أن عدة دول خليجية، تتبع نهج موافقة الحكومة على نشاطات الجمعيات الخيرية خاصة في خارج حدود البلاد، مرجعة الأمر لخشية جمع الأموال لتمويل منظمات داعمة للإرهاب.
