الخليج الجديد // متابعات

جددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية  الكويتية «هند الصبيح» التأكيد على استمرار الوزارة في تشديد «قبضة القانون» على الجمعيات والمبرات واللجان الخيرية حتى يتم تنظيم العمل بها، مشيرة إلى أن العمل جار لترتيب البيت الداخلي في القطاع.

وقالت «الصبيح»: «نحن مستمرون في رصد المخالفات ضد الجمعيات والمبرات واللجان المخالفة وتطبيق القانون عليها، مشددة على أن هذا الملف من الأولويات لديها وستعمل على إنهاء كل العوائق فيه».

من جهته، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة د.«مطر المطيري» أن «الوزارة مستمرة في تطبيق القانون على الجمعيات والمبرات واللجان المخالفة».

 وأضاف «المطيري»: أن «الوزارة لن تتساهل في إغلاق الفروع غير المرخصة التابعة للجمعيات الخيرية, وتطالب بإغلاقها تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء إذ لا يوجد عدد معين لهذه الفروع حتى الآن لكن الوزارة تعمل على متابعتها من خلال الاجتماعات المستمرة مع الجمعيات»، مشددا أن «أي جمعية مخالفة لن تستثنى من تطبيق القانون».

من ناحية أخري، كشفت مصادر مطلعة أن الوزارة ستستقبل مطلع الأسبوع المقبل ولمدة أسبوعين ممثلي الجمعيات الخيرية المسموح لها بجمع التبرعات في شهر رمضان والبالغ عددها عشر جمعيات لتقديم السندات الخاصة بجمع التبرعات. وأوضحت أن الوزارة «وفرت السندات التي تحتاجها الجمعيات بشرط أن يكون العدد مقاربا لتلك المقدمة في شهر رمضان قبل الماضي»، وكشفت أن «الشؤون» ستبدأ مطلع الشهر المقبل في تجهيز تقريرها الخاص الذي سيرفع إلى الوزيرة بالمخالفات بعد استلام كل السندات والكشوف والتقارير المالية اللازمة من الجمعيات، متوقعة الانتهاء من التقارير بنهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر المقبل.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتية كانت قد صرحت بعزمها إنشاء مجلس أعلى لمنظمات المجتمع المدني، «بدعوى توسيع دور هذه المنظمات التنموي، وتعميق مشاركتها في القرار الحكومي»، في بادرة وصفها المراقبون بأنها «سلبية وتعيد الكويت خطوات كبيرة إلى الوراء».

جاءت هذه الخطوة بعدما بعثت الوزارة إلى مؤسسات المجتمع المدني بـ«وثيقة العمل المدني بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية والمبرات»، وبحسب نشطاء فإن الغرض الأساسي لهذه الخطوة هو رغبة الوزارة في «إحكام السيطرة التامة غير المبررة عليها».

فيما كشفت  مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة حددت عدداً من جمعيات النفع العام المخالفة للقانون وأعدت قائمة بأسمائها لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها

وأكدت المصادر أن عدد جمعيات النفع العام المشهرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يفوق 98 جمعية مختلفة الأهداف والأغراض، مشيرة إلى أن 10 جمعيات فقط تعمل في العمل الخيري.

وأوضحت المصادر أن الشؤون تنتدب عدداً من موظفيها لإثبات المخالفات التي تنتهك القانون رقم 34 لسنة 1962 الخاص بالأندية وجمعيات النفع العام، لافتة إلى أن وزارة الشؤون رصدت عدة مخالفات في عدد من جمعيات النفع العام.