أحال نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الداخلية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالإنابة الشيخ « محمد الخالد» قياديين في بعض إدارات «الأوقاف» إلى النيابة العامة، بتهمة تجاوزهم في عدة ملفات، أبرزها التبرعات لبناء المساجد التي لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وعقود النظافة.

وفيما ذكرت مصادر في «الأوقاف» أن القرار شمل أكثر من 30 مسؤولاً في عدة قطاعات، لاسيما المالية والإدارية و«شؤون القرآن»، لقي موقف «الخالد» إشادة نيابية، ومطالبة بإكمال مسيرة الإصلاح في الوزارة وكل الجهات الحكومية الأخرى.

وقال النائب «طلال الجلال» إن إحالة المتورطين في التجاوزات إلى النيابة «أثلجت الصدور، وجاءت بمنزلة صفعة للمتنفذين».

وأكد الجلال، في تصريح له، أن «الإجراء الذي اتخذه الخالد سليم ومستحق، ويعكس حرصه الدائم على الحفاظ على المال العام وعدم التساهل مع المتجاوزين، كما يشكل رسالة مدوية إلى كل من تسول له نفسه استغلال وظيفته في تحقيق الكسب غير المشروع».

وخاطب النائب «سلطان اللغيصم» الوزير الخالد قائلاً: «شكراً لموقفك الحازم، وأكملْ مسيرة الإصلاح بتطبيق القانون».

وتزامناً مع قرار الإحالة، طلبت «الأوقاف»، في تعميم أمس، من أئمة المساجد والمؤذنين منع توزيع أي منشورات غير مرخصة في المساجد، مشيرة إلى أن هناك «منشورات في المساجد تحوي الفكر التكفيري»، داعية إياهم إلى «جمع هذه المنشورات وتوريدها إلى إدارة شؤون المساجد في أقرب وقت دون إثارة أي بلبلة».

وكان جهاز أمن الدولة ضبط أمس الأول مواطناً يوزع منشورات تدعو إلى تأييد تنظيم «داعش» والتبرع له، والالتحاق به للقتال إلى جانبه في العراق والشام. فيما وضعت السلطات الكويتية قيودا على جمع التبرعات و منعت جمع التبرعات فى المساجد.

كان وزير الأوقاف الكويتي، الكويتي «نايف العجمي»، قد تقدم باستقالته 12 مايو/أيار، بعد أن اتهمه نائب وزير الخزانة الأمريكي «ديفيد كوهن» المكلف القضايا المتصلة بالإرهاب بتمويل والترويج للتنظيمات المتطرفة في سوريا.