طلبت الحكومة الكويتية من وزارتي الأوقاف والداخلية منع أي داعية إسلامي أو خطيب مسجد من «المتطرفين أو المصنفين على قائمة الإرهاب الدولية من دخول البلاد».
وكشف مصدر وزاري أن الحكومة تملك لائحة كاملة بأسماء المصنفين على قائمة الإرهاب والتطرف الدولي، وبالخطباء والدعاة ورجال الدين المتطرفين الذين ترى وجوب منعهم من دخول البلاد، «للحيلولة دون قيامهم بنشر الأفكار المتطرفة بين شباب الكويت»، مشيراً إلى أن اللائحة تشمل خليجيين وعرباً من كل المذاهب.
وذكر المصدر أنه تم الإيعاز لوزارة الأوقاف بانتقاء رجال الدين والخطباء المعتدلين الذين لا توجد عليهم أي شبهات تطرف أو دعم للإرهاب في دولهم، ولم يصنفوا على قائمة الإرهاب الدولي.
كما كشف أنه طُلب من «الداخلية» التدقيق على كل أسماء الأئمة والخطباء الذين يزورون الكويت بهدف الدعوة أو إلقاء المحاضرات الدينية، ومنع أي خطيب أو داعية سجلت بحقه قضايا تطرف في بلده.
وبين المصدر أنه «في الشتاء، وتحديداً أثناء فترة التخييم، تكثر دعوات رجال الدين لحضور المخيمات التي تقيمها الجمعيات الإسلامية أو الخيرية واللجان التابعة لها، بهدف إلقاء المحاضرات والدروس الدينية ما يجعل هذه المخيمات عرضة لتداول أفكار متطرفة»، موضحاً أن «الحكومة، من أجل ذلك، حرصت على منع الخطباء الذين يحملون أفكاراً متطرفة من القدوم إلى البلاد، بغض النظر عن بلدانهم وجنسياتهم».
مراقبة خطب الجمعة
من جانب آخر، كشف المصدر أن «الأوقاف» طلبت من جميع إدارات المساجد إلزام الأئمة والخطباء بالخطب المرسلة إليهم مكتوبة عن طريق الوزارة، ومنع تجاوزها للحديث في السياسة، أو التطرق من فوق المنابر إلى ما يحدث على الساحة العربية.
وقال المصدر إن «كل الخطب ستكون مسجلة، والوزارة ستنشر مراقبين للتأكد من مدى التزام الخطباء بخطب الجمعة»، لافتا إلى أن أي خطيب يتجاوز ستتم إحالته إلى جهات التحقيق أو فصله من الوظيفة.
