نشرت مجلة «ذا إيكونوميست» البريطانية، تقريرا عبر موقعها الإلكتروني قبل أيام، تحت بعنوان «تحويل الدعاة»، رصدت خلاله التضييقات الأمنية المكثفة التي تفرضها الكثير من البلدان العربية على المساجد والأئمة.
وذكر التقرير أن «تعزيز التكثيفات الأمنية على المساجد بات توجهًا للكثير من بلدان الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية التي شددت الخناق على المساجد بوضع كاميرات مراقبة داخل كل مسجد لمراقبة ما يحدث بالداخل، بزعم محاربة السرقة وتنظيم استخدام الطاقة»، لافتًة إلى أن «الجميع يعرف السبب الحقيقي وراء ذلك»، على حد قولها.
وبحسب المجلة، فإن لجوء الحكومة لهذه الخطوة جاء بعد قلقها من انتقادات الأئمة على تحمسها للحرب ضد الإخوان المسلمين، ودعمها لحملة القمع ضدهم في مصر، ولانتقادات عدد من الأئمة لها بسبب مشاركتها في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية، فقد شجع صعود الأخير عددًا من السعوديين على القيام باستهداف الأجانب ومساجد الشيعة في شرق البلاد.
كما قارن التقرير منطق الدولة الحالي مع الطريقة التقليدية السابقة للسيطرة على المساجد، من خلال الترغيب والترهيب وإغداق المال والإكراميات على الأئمة، وحجبها في حال تجاوزهم الخطوط الحمراء، وعندما لا ينفع المال كانت تقوم بطردهم من العمل أو رميهم بالسجن.
وأوضح التقرير أن الخطة السعودية لمراقبة المساجد تظل متأخرة ولينة، مقارنة مع دول مثل طاجكستان وأوزبكستان وكازاخستان، التي تستخدم وبشكل روتيني الكاميرات.
وعن الكويت، قال التقرير أنها قامت بتركيب مسجلات لمراقبة خطبة الجمعة، وفي الإمارات العربية المتحدة لا يحتاج الخطباء لإعداد خطب الجمعة، باستثناء عدد من الخطباء الموثوق بهم، فهم يقرأون خطبة معدة ترسلها وزارة الشؤون الدينية التي تدفع رواتبهم، والتي أوضح التقرير أن الوزارة أرسلت إليهم خطباً في موضوعات مثل «حماية الشباب من الأفكار المدمرة، وعلمنا الوطني، رمز الولاء والانتماء».
وأشارت «ذا إيكونومسيت» إلى أن الحكومة المصرية بدورها، فرضت في الآونة الأخيرة، ضوابط على المساجد «لم يسبق لها مثيل»، موضحة أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أصدرت الدولة مرسومًا يقضي بأن كل خطب يوم الجمعة تكون موحدة على مستوى الدولة وتختار وزارة الأوقاف الموضوع الذي ستتحدث عنه الخطبة، فضلاً عن إنشاء خط ساخن للسماح للمصلين بالاتصال في أي وقت للتنديد والإبلاغ عن الدعاة الذين يحرضون على المعارضة أو يتكلمون في الأمور السياسية.
وأضاف التقرير أن الكثيرون يرون أن سياسات الدول للسيطرة على المساجد وفرض رؤية واحدة فيها مضللة، بل خطيرة، كما يقول عمرو عزت، الواعظ المصري. فستفقد المؤسسات الدينية الشرعية، مما سيدفع المواطنين العاديين لتبني الأفكار المتشددة.
واختتمت المجلة تقريرها بأنه من خلال تأدية الدول دور الإمام، فهي تقوم بفرض الأخلاق؛ فالدولة في مصر قامت بحملة ضد الشذوذ من خلال حملات متعددة على الحمامات في القاهرة.