طلب فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في محافظة جدة من أئمة المساجد عدم السماح بإقامة مجالس علمية، أو محاضرات، أو ندوات علمية من دون إذن رسمي، في خطوة تستهدف منع استغلال منابر المساجد من أشخاص يحملون توجهات «مشبوهة» أو «إرهابية».
وأوضحت مصادر لصحيفة «الحياة» اللندنية أنه تم رصد محاولات لترويج المحاضرات في الجوامع والمساجد، وكسب الحضور لإقامتها، وهي عبارة عن شرح لبعض الكتب الدينية، سواء في العقيدة، أم الفقه، أم خلافها، ما دفع إدارة الفرع لاتخاذ قرار المنع.
ولفتت إلى أن القرار جاء بعد توافر معلومات مفادها وجود محادثات في مواقع التواصل الاجتماعي وإعلانات أخرى عن إقامة المحاضرات والندوات في مساجد جدة وجوامعها.
وأوضحت أن قرار المنع نص على «عدم إقامة الندوات والمحاضرات إلا بإذن مسبق، من الجهات المختصة، إضافة إلى عدم استضافة أيا من المشايخ إلا بعد الرفع إلى إمارة منطقة مكة المكرمة وفق الإجراءات المتبعة في ذلك».
ويعد فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جدة سباقاً على مستوى الوزارة في هذا المنع، إلا أن وزارة التعليم سبق أن حظرت إقامة الندوات أو المحاضرات أو توزيع النشرات والمطبوعات التعليمية أو الإرشادية داخل المدارس، إلا بأخذ موافقة رسمية من نائب الوزير للبنين أو للبنات، وينسحب الأمر على المواد الصوتية والمرئية كافة، أياً كان موضوعها ومصدرها.
وشددت الوزارة في تعميم حمل توقيع وزيرها السابق الأمير خالد الفيصل، على إداراتها في المناطق والمحافظات، بعدم السماح بقيام أي نشاط أو توزيع أي مطبوعات لم تتم الموافقة عليها من جهات الاختصاص.
وتهدف هذه الخطوة إلى «منع أي مواد غير ذات صلة في المجال التعليمي، أو قد تستغل من بعضهم لبث أفكار متطرفة».
وشمل التنظيم المدارس الحكومية والأهلية، إضافة إلى المقار المختلفة للوزارة. كما تم قصر الأنشطة الإرشادية في المدارس، والمقار الخاصة في الوزارة على السعوديين.
