قررت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد السعودية، الاستغناء عن 10 آلاف إمام وخطيب احتياطي، ما يوفر للوزارة 360 مليون ريال سنويا. 

وخيرت الوزارة الأئمة والخطباء بين التحول إلى العمل أئمة وخطباء رسميين للصلوات الخمس والجمع، أو إنهاء خدماتهم.

وأرجع مصدر في الوزارة القرار إلى شح الوظائف المعتمدة، وفقا لـ«عكاظ».

وفي أول تنفيذ للقرار أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم خدمات أئمة الجمعة الاحتياط وسط انتقادات واسعة ممن طالهم الإنهاء، الذين وصفوا القرار بأنه سيحدث فجوة مستقبلية في جوامع المنطقة في حالة إجازات الخطباء الرسميين مع نمو عدد المساجد.

ومن جانبه، أوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم «بدر البطي» أن «الخطوة تأتي انطلاقا من جهود وزارة الشؤون الإسلامية لتصحيح أوضاع منسوبي المساجد ورفع أدائهم، مؤكدا أن القرار يشمل كل فروع الوزارة بالمملكة.

وحول شكوى عدد من الموظفين ممن تم طي قيدهم دون إشعار رغم تعيينهم رسميا، قال إن «الإجراء تم وفق أنظمة الخدمة المدنية، فإذا أخل الموظف بما هو مناط به من واجبات فإنه يعامل وفق الأنظمة واللوائح المتبعة في وزارة الخدمة المدنية».

وأشار إلى أن «الشكوى التي قدمها جماعة مسجد يتبع لمركز تجاري شمال بريدة حول اختيار فرع الوزارة إماما على خلاف من تم ترشيحه، فقد تم تعيين الإمام الحالي في المسجد وهو مؤذن المسجد نفسه بطريقة نظامية وفق إجراءات متبعة ومعروفة لدى إدارة مساجد بريدة، وتم عرض الإمام المعين والمتقدم الآخر على اللجنة الفرعية لاختبارات منسوبي المساجد واجتاز الاختبار بتفوق وعليه تم تعيينه».

وكانت معلومات تم تداولها بأن الوزارة أقدمت على الخطوة لتصحيح الوضع الذي كان يساوي بين الإمام الرسمي المنتظم بالاحتياط.