قال تقرير لموقع «ميدل إيست آي» البريطاني أن التضييقات التي تفرضها السلطات المصرية على المساجد مع اقتراب شهر رمضان، بلغت حد تحديد المساجد التي ستتم فيها إقامة صلاة التراويح أو تلاوة القران، وأنه سيتم غلق ومنع باقي المساجد في مصر بدعوي منع جماعة الاخوان وحتى السلفيين من حزب النور المناصر لنظام «السيسي» من استغلالها في الترويج لأنفسهم.

وقال الموقع في تقرير نشره 11 يونيو/حزيران الجاري، بعنوان: «مصر تقيد أنشطة المساجد في رمضان» أن «السلطات المصرية تفرض قواعد صارمة على المساجد في أنحاء البلاد قبيل حلول شهر رمضان، من خلال زيادة درجة الرقابة على الشيوخ والمساجد».

وقال التقرير إن الحكومة المصرية تقوم بشكل مستمر بإخضاع آلاف المساجد تحت قيود صارمة، ويناقش الإعلام المصري بشكل دائم ما يسميه «مشكلة السموم التي يبثها الشيوخ»، وأن وزارة الأوقاف أحكمت قبضتها العام الماضي، على مساجد عديدة يديرها الإخوان، واستبدلوا أئمة تلك المساجد بآخرين من الأزهر والأوقاف.

وفي فبراير/شباط من العام الجاري، أغلقت السلطات 27 ألفا من أماكن العبادة في مصر، وقالت إن مساحة أي مسجد تبلغ مساحته أقل من 80 مترا مربعا لن يسمح فيها بممارسة النشاط كمكان عبادة، وقصد به منع صلاة الجمعة خصوصا التي تستقطب ملايين المصريين، وأدي القرار لغلق عشرات المساجد في الضواحي والأماكن الريفية النائية، التي عادة ما تضم أماكن عبادة صغيرة الحجم.

تقرير «ميدل إيست آي» ألقي الضوء على قرار وزارة الأوقاف المصرية، المؤسسة الحكومية التي تتحكم في المساجد والتبرعات الدينية في كل مصر، الذي أعلنته هذا الأسبوع وأكدت فيه أنها «ستقيد بشدة عدد المساجد التي يسمح فيها بتأدية صلوات وطقوس إضافية (صلاة التراويح) في رمضان».

247 مسجدا لـ 17 مليون مسلم

وأشار التقرير البريطاني إلى أن وزارة الأوقاف وضعت قيودا شديدة على عدد المساجد التي سيسمح فيها بتأدية التراويح والاعتكاف، بدعوى أن أماكن العبادة ينبغي أن تكون «ملائمة من ناحية الصحة والسلامة».

وأشار لتحديد الوزارة 247 مسجدا فقط للاعتكاف في القاهرة الكبرى، التي يتجاوز تعداد سكانها 17 مليون شخص، وعدم السماح بالاعتكاف في أي مساجد أخري، فيما سيسمح لـ 196 مسجدا فحسب بتلاوة القرآن في ساعات الليل خلال صلاة التراويح.

أما في مدينة الإسكندرية، ثاني أكبر مدينة مصرية، فلن يسمح لنحو 4٫5 مليون مواطن هناك إلا بـ 19 مسجدا لتأدية صلاة التراويح فيها، بحسب الوزارة.

الاعتكاف بالبطاقة الشخصية

ووفقا لبيان وزارة الأوقاف الثلاثاء الماضي، فإن «الاعتكاف سينفذ فقط تحت إشراف أئمة من وزارة الأوقاف، أو وعاظ من الأزهر»، وذلك بدعوي «فرض مزيد من الحصار والقمع على جماعة الإخوان»، أو «منع أي من أعضاء الجماعة أو المنظمات المتشددة من دخول المساجد أو عقد اجتماعات»، وبحسب مصدر في وزارة الاوقاف، قال أيضا أنه «سيتم أيضا منع شيوخ حزب النور من الدخول».

وكانت صحف مصرية قد نقلت عن الشيخ «محمد عبد الرازق» رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، نفيه طلب صورة البطاقة الشخصية لمن يريدون أداء صلاة التراويح بالمساجد خلال شهر رمضان، لكنه أكد: «إن الوزارة تتبع إجراءا ليس جديدًا وهو ضرورة جمع إمام المسجد لصور البطاقة الشخصية لمن يريدوا الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وذلك للتأكد من هوية المعتكفين ومنع اندساس البلطجية أو المتطرفين أو العناصر الإرهابية بين صفوف المعتكفين والحيلولة دون إفساد شعيرة الاعتكاف»، بحسب قوله.

وأوضح أن «الاعتكاف مقتصر فقط على أبناء الحي والقرية الموجود فيها المسجد، وصورة بطاقة الرقم القومي ستسجل في سجل خاص بالمسجد للتأكد من عدم تسلل أحد من المحافظات الأخرى».

المؤسسات الدينية في خدمة «السيسي»

ويقول الموقع البريطاني أن المؤسسات الدينية باتت في خدمة «السيسي»، وأنه بالرغم من أن الأزهر مؤسسة يفترض عدم انحيازها، لكن شيخ الأزهر التقى الرئيس «السيسي» الشهر الماضي، وتعهد له بإجراء تعديلات في المناهج الجامعية بدعوى «تصويب الخطاب الديني، والقضاء على المفاهيم الخاطئة، في إطار الحرب على الإرهاب».

وفي وقت سابق من هذا العام، تجمع شيوخ أزهريون في مسيرة بجوار وزارة الأوقاف حاملين شعارات مفادها أن «الجيش والشرطة والشيوخ إيد واحدة».

وشدد الموقع البريطاني علي أن الحكومة المصرية، بقيادة «السيسي»، «تواصل حملة قمعية دموية ضد قوى المعارضة، لا سيما الإخوان، التي صنفتها الحكومة كجماعة إرهابية، بعد أن أطاح بها الجيش عام 2013».