أيدت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، قرار وزير الأوقاف بغلق ألاف المساجد الصغيرة (الزوايا) التي تقل مساحتها عن 80 مترا وعدم إقامة صلاة الجمعة بها بدعوي «تعارضها مع المقاصد الشرعية وحماية النشء من التشدد والتطرف، ولمواجهة الفكر الشيطاني التكفيري». بحسب الحكم.

كما قررت المحكمة تأييد صحة ضم 67 زاوية أخرى تزيد عن تلك المساحة بمختلف قرى ومراكز محافظة البحيرة إلى وزارة الأوقاف، وألزمت المدعين بالمصروفات.

وأوضحت المحكمة أن المشرّع عهد إلى وزارة الأوقاف بمهمة إدارة الزوايا والإشراف عليها، ضمانا لقيامها مع المساجد بأداء رسالتها في نشر الدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح، وتلافيا لاستغلال الفقر والجهل للبسطاء من أصحاب التيارات المتشددة، ولتحقيق نقاء المادة العلمية للخطباء والوعاظ، بما يحفظ للتوجيه الديني السليم أثره في نفوس الكافة، والقضاء على البدع والخرافات وحماية النشء.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار الذي أصدره وزير الأوقاف بغلق الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية، بل يتفق مع مقاصدها الشرعية لحماية المجتمع، واستبقاء الثقة برسالة المساجد، بعد أن سيطر عليها الارتجال والغياب ممن يحمل مسؤولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين، على حد وصفها.

وختمت المحكمة حكمها بأنه: «رغم أن القانون منح وزير الأوقاف الاختصاص والسلطة في الإشراف على الزوايا مع المساجد، إلا أنه ضرب مثلا في احترام القانون باللجوء إلى دار الإفتاء المصرية ليستطلع رأيها في قراره من الناحية الشرعية، في سابقة هي الأولى تعمّق الاحترام لمبدأ سيادة القانون، والتي أفادته بأن قراره موافق للشرع».

وبحسب أرقام رسمية يوجد في مصر نحو 110 ألف مسجد كبير، إضافة إلي قرابة 30 ألف زاوية (مسجد صغير) تمارس فيه الصلاة بصفة دورية، بيد أن الأوقاف قررت منع صلاة الجمعة فيها وغلقها تماما أثناء صلاة الجمعة مع السماح بالصلوات الخمس فقط .

وكان رئيس الجمهورية السابق «عدلي منصور» أصدر قرارا بقانون في يونيو/حزيران الماضي بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وقصرها على المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المُصرح لهم بممارسة الخطابة، وينص القانون علي الحبس سنة وغرامة خمسين ألف جنية للخطابة في المساجد أو أداء الدروس الدينية بالمساجد بدون تصريح أو ترخيص من وزارة الأوقاف ، وتُضاعف العقوبة في حالة العود.

وحررت مديريات الأوقاف فى عدة محافظات مصرية عددا من المحاضر في أقسام الشرطة، ضد شيوخ وعلماء بعضهم من أساتذة الأزهر الشريف بدعوي أنهم خالفوا قانون تنظيم الخطابة، وقاموا بإلقاء خطبة الجمعة والعيد دون حصولهم على ترخيص من وزارة الأوقاف.

وفي وقت سابق من 2013، في أعقاب الانقلاب العسكري على الرئيس «محمد مرسي» نفي الشيخ «محمد البسطويسي» نقيب الأئمة والدعاة وجود أي استثئناءات أو انتقائية في تطبيق قرار وزير الأوقاف الخاص بغلق الزوايا الأقل من 80 مترا يوم الجمعة.

وقال إن الإدارات الهندسية بجميع المديريات علي مستوي الجمهورية قامت برفع مساحات لجميع الزوايا لبيان الزوايا التي تقل مساحتها عن 80 مترا لاتخاذ إجراءات غلقها فورا لعدم جواز إقامة صلاة الجمعة فيها لكونها لا تتعدي مساحتها غرفة وصالة وهي لا تتسع لعدد المصلين الذين تعقد بهم صلاة الجمعة لأن أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة أقله أربعون، على حد قوله.

وأشار إلي أن نقابة الأئمة شكلت بعض اللجان في عدد من المحافظات لحصر الزوايا التي لا ينطبق عليها قرار الغلق ورفع تقرير عنها للجهات المختصة، كما استنكر وجود أي استثناءات في تطبيق قرار الغلق، مشيرا إلي أن أي مخالفة لهذا القرار الوزاري من جانب أي موظف بالأوقاف ستتم إحالته إلي المحاسبة باعتبار أن هذا القرار يهدف إلي نشر المذهب الوسطي في مصر والذي غاب عنها خلال العقود الأخيرة.

وأضاف الشيخ «فؤاد عبد العظيم» وكيل وزارة الأوقاف السابق للمساجد أن قرار غلق الزويا الأقل من 80 مترا يجب أن يحترم لأن فيه نفع للمسلمين وليس فيه إلغاء لمسجد أو وقف لله أو اعتداء علي القانون.

وكان وزير الأوقاف المصري الدكتور «محمد مختار جمعة»، قد أصدر في سبتمبر/أيلول 2013 تعليمات لجميع وكلاء الوزارة ومديري الإدارات على مستوى الجمهورية، بالبدء في تنفيذ قرار غلق الزوايا وأداء صلاة الجمعة في المسجد الجامع، مطالبا وكلاء الوزارة، بسحب كل الأئمة والعاملين بالزوايا، تمهيدا لتوزيعهم على المساجد الكبرى لسد العجز.

وأكد «جمعة» أن الوزارة جادة في تطبيق قرار غلق الزوايا، ليس من منطلقات سياسية وإنما من منطلقات شرعية ودعوية ووطنية، لافتا إلى أن صلاة الجمعة لن تنعقد في الزوايا إلا للضرورة، ومنها ضيق المسجد الجامع بالمصلين، كما لابد من توافر الخطيب الكفء للزاوية، مشددا على أن كل مسجد أو زاوية بني لله سيظل مسجدا إلى يوم القيامة، ولا يجرؤ أحد على المساس به، على حد تعبيره.

كما زعم أن الزوايا هي منشأ الخروج عن الفكر الوسطى المعتدل، ونبع للتشدد والتطرف، لأن بها في الغالب أناسا لا يفهمون الشرع فهما صحيحا، ولا يُعملون العقل ولا الحوار، وحمّل وزير الأوقاف أصحاب الزوايا المسؤولية الكاملة عما يحدث داخلها، مشيرا إلى أن بعض أفراد الجماعات والتنظيميات الدينية تستغل الزوايا في المزايدات والتشدد على حساب الدين والرواد، للحصول على مزايا ومكاسب داخل تنظيماتهم.

وجدد «جمعة» تأكيده على سحب تراخيص الخطابة من غير الأزهريين، وكذلك سحب تراخيص الداعيات والمرشدات غير الأزهريات، من حملة المؤهلات العليا والدكتوراة، ولفت إلى أنه كان يتوقع مرور 5 سنوات على الأقل، حتى يتخلص مما وصفها بـ«النتوءات والتشوهات» التي لحقت بالإسلام والدعوة خلال الفترة الماضية.