يبدو أن الكويت باتت على موعد لدخول نفق المواجهة مع الإسلاميين على غرار شقيقاتها السعودية والإمارات بكامل إرادتها بعدما هيأت جاراتها المنصة الدولية للدخول في مواجهة شاملة تتخذ من «الدولة الإسلامية» ستار لتنفيذ مخططاتها لضرب الحراك المجتمعي للإصلاحيين من مختلف القوى الإسلامية لديها وفي مقدمتهم «الإخوان» و«السلفيين».

الأنباء التي تواترت عن تعليمات صدرت من جهات عليا في مجلس الوزراء الكويتي تطالب بحصر دقيق لجميع القياديين المنتمين لـ«الإخوان المسلمين» في الكويت، وذلك تمهيدا لإحالتهم إلى التقاعد والاستغناء عن خدماتهم، خاصة الذين تبوأوا مناصبهم منذ سنوات وتحولوا لقيادات ذات قوة مهيمنة في وزاراتهم حسبما أشارت مؤخرا صحيفة «الشاهد» الكويتية مشيرة إلى تعليمات طالبت باختيار بدلاء للقياديين الإخوان بحيث يتم تعيينهم فور إنهاء خدمات الأخيرين، بحيث تُقطع فرص عودة تلك القيادات بحسب المصادر.

وأشارت المصادر ذاتها أن الحكومة أوكلت إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ «محمد الخالد» باستعجال الأجهزة الأمنية لحصر جميع «الإخوان المسلمين» الوافدين، وعدم تجديد إقاماتهم وترحيلهم عن الكويت على وجه السرعة، مشيرة إلى وجود أن أكثر من 400 إخواني ينتمون إلى جنسية عربية أوقفت الأجهزة الأمنية التجديد لهم، وأمرتهم بمغادرة البلاد بعد التأكد من انتمائهم الحزبي لـ«الإخوان المسلمين».

يأتي ذلك في الوقت الذي رفضت فيه الكويت اعتبار «الإخوان» جماعة ”إرهابية“ على غرار ما اعتبرته العديد من الدول العربية الأخرى وفي مقدمتهم مصر والسعودية والإمارات .

المراقبون للمشهد السياسي والاجتماعي للكويت يرون أن إحالة جهاز أمن الدولة الكويتي 11 متهما من جنسيات مختلفة إلى النيابة العامة بتهمة الانضمام إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» الإرهابي بعد أن تم تتبعهم والتأكد من وجود اتصالات مكثفة ومشاركتهم في عدد من المعارك داخل سوريا والعراق وإمداده بالمال وقرارها بحجز 3 متهمين «كويتي وأردني ومصري» بعد انتهاء التحقيقات معهم إلى تهمة الانضمام إلى التنظيم الإرهابي والدعوة إلى قلب نظام الحكم بالقوة، بالإضافة إلى إحالة 8 أردنيين من التيار السلفي.

كما أكدت مصادر مطلعة أن النيابة الكويتية تحقِّق مع 5 أشخاص «3 كويتيين و2 من فئة البدون» وكشفت عن اتساع دائرة التحقيق على خلفية أمنية لتشمل 134 شخصا يشتبه بانتمائهم فكريا إلى «الدولة الإسلامية».

كما أكد أن أجهزة الأمن اعتقلت خلال الفترة الماضية بعض المواطنين السعوديين، وتم تسليمهم إلى بلادهم، بعد التحقيق معهم والاشتباه بعلاقاتهم مع «الدولة الإسلامية».

سبق ذلك قيام مجلس الوزراء الكويتي بسحب جنسيات عدد من المواطنين الكويتيين بينهم عضو برلمان سابق، ومراجعة حالات أكثر من ثلاثين من حملة الجنسية المزدوجة، وإغلاق فروع عدد من الجمعيات الخيرية، فيما علق وزير الإعلام الكويتي، «سلمان الحمود»، على القرار بقوله «إن الحكومة جادة في سحب جنسيات مثيري الشغب وكل من يخرج عن القانون وإثارة الفوضى»، على حد وصفه.

ورغم أن الشيخ «جابر الأحمد» رحمه الله له تصريح تاريخي يقول فيه لو العالم كله طبع علاقته مع «إسرائيل» فستكون الكويت آخر بلد بالعالم اعتبر إسلاميو الكويت أن زيارة نائب رئيس الوزراء الكويتي، وزير الخارجية، «صباح الخالد الصباح» إلى «القدس» خروج على ثوابت الكويت الإسلامية والقومية والوطنية ومخالف صريحة لـ«هيئة الإفتاء» بعدم جواز السفر إلى «القدس» وهو تحت الاحتلال الصهيوني لأن في ذلك اعتراف بالاحتلال الصهيوني بالإضافة إلى أن الزيارة تعد انحرافا كبيرا في ثوابت السياسة الكويتية التي تعارض كل أشكال التطبيع مع «إسرائيل»، بينما اعتبرها مراقبون مفتاحا لتأكيد رغبتها في التطبيع مع الكيان على غرار زيارات قامت بها رموز دينية واجتماعية في مصر والإمارات بالتنسيق مع الأردن و«إسرائيل».

كان مدخلا لتصعيد وتيرة التناول الإعلامي وتهيئة الرأي العام لما هو قادم من إجراءات على الأرض تتنافى مع حالة الانسجام والتعاطي السياسي الذي يتمتع به المجتمع الكويتي باعتباره أخصب تجربة ديمقراطية في دول «مجلس التعاون الخليجي» لفترة قريبة ولكن مع هبوب رياح الربيع العربي باتت الكويت بحسب النائب البرلماني «وليد الطبطبائي» عبر حسابه على «تويتر» الكويت اليوم ليس فيها هيئة لمراقبة حقوق الإنسان بل فيها إبعاد تعسفي وسحب جناسي واتجار بالبشر وضرب المعارضة وسجناء سياسيين، ويضيف معلقا على ما يجري من اضطهاد لموظفين إسلاميين «أحمد الربعي الله يرحمه أكبر معارض للحكومة وشارك بتفجيرات بالستينات من القرن الماضي ومع ذلك صار بعدها وزيرا، واليوم وكلاء وزارة لأجل تغريدات قديمة يسحب مرسوم تعينيهم».

في المقابل أسفرت نتائج فرز الأصوات في انتخابات الاتحاد الوطني لطلبة جامعة الكويت، عن فوز القائمة الائتلافية "الإخوان المسلمون»، بالتحالف مع قائمة الاتحاد الإسلامي «السلف» للمرة الـ36 على التوالي ، وقال رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت، «محمد العتيبي»، إن القائمة الائتلافية حصلت على 8010 أصوات بانتخابات الهيئة الإدارية للاتحاد، أي ما تتخطى نسبته الـ55 بالمائة من إجمالي عدد المقترعين بعيدا عن المشاحنات والمشاجرات وما قد يعكر صفو العرس الديمقراطي ما أظهر العرس الطلابي بصورة مميزة مما يعطي مؤشرا إلى أن محاولات الحكومة بالتصعيد الأمني للسير في زفة التحالف والحرب على «الدولة الإسلامية» يأتي في إطار خطة منهجية لتجفيف منابع ما تعتبره إرهاب بحسب متنفذين .