الوطن // الخليج الجديد
أبدى عدد من المراقبين والمتابعين للشأن السياسي في الكويت استغرابهم من أداء بعض أعضاء مجلس الامة، ومن المطالبات التي وصفوها بـ «غير العقلانية» و «البعيدة عن مصلحة الوطن» مثل المطالبة بسحب الجنسيات والتوسع في هذا الأمر، وكذلك ما اقتُرح مؤخرا بشأن سحب جوازات السفر من الكويتيين.
كما انتقدوا تأييد عدد من النواب لسحب الجنسيات بتهم تعتبر خطيرة على أمن البلاد، دون تقديمهم للمحاكمة حتى يدافعوا عن أنفسهم في محاكمة عادلة، ومقترح سحب جوازات السفر من الكويتيين المسيئين للبلاد في الخارج.
جاء ذلك بعد أن دعا النائب «نبيل الفضل» وزير الداخلية الشيخ «محمد الخالد» إلى سحب جواز سفر كل «مسيء لسمعة الكويت بالخارج بتصرفاته» لمدة خمس سنوات، فيما كشف النائب «عبدالحميد دشتي» عن نيته التقدم بطلب تخصيص ساعتين في بداية دور الانعقاد المقبل وخلال أي جلسة عادية لمناقشة ما أسماها بـ«الممارسات غير المسؤولة لبعض المستهترين من الشباب والشابات الكويتيين أثناء فترة سفرهم»، على حد قوله.
وأضاف «الفضل»: «كما نتمنى من وزير الصحة أن يتبعه بقطع أي رحلة علاجية لأي مسيء لسمعة الكويت سواء كان مريضا أو مرافقا»، مؤكدا أن «الوضع تعدى مرحلة الامتعاض والاستهجان عند الاوروبيين وتحول إلى مطالبات بطرد كل العرب».
يأتي ذلك فيما وضّح النائب د.«عبدالحميد دشتي» أن من بين الخيارات التي يتم تدارسها لتقديمها كتوصيات في الجلسة التي ستخصص لمناقشة هذا الأمر هو سحب جوازات السفر والمنع من السفر لمدة معينة لكل من يثبت ارتكابه أي فعل «يمكن أن يسيء الى الشعب الكويتي»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع سفارات الكويت في الخارج والدول المضيفة التي ستخطر مسبقاً بما سيتخذ من إجراءات من قبل حكومة الكويت وما على هذه الدول الا إبلاغ حكومة الكويت عن أية مخالفات أو تجاوزات من قبل رعاياها.
من ناحية أخري، هاجمت النائب المستقيل من عضوية مجلس الامة «صفاء الهاشم»، رئيس مجلس الوزراء الشيخ «جابر المبارك» على خلفية اجراءات الحكومة الاخيرة بشأن سحب الجناسي، مؤكدة أنها مشوبة بالانتقائية التي تخرجها عن إطارها الدستوري ومشيرة إلى سابق مطالبات بمعالجة ملف الجنسية ضمن إطار الدستور لم يتم الالتفات لها ليكون ما يتم حاليا هو إجراءات انتقائية لا يقصد بها تطبيق القانون.
وأشارت «الهاشم» في تصريحها المطول الذي وصفت فيه حكومة «المبارك» بأنها متناقضة الاقوال و«ضيعتنا»، أشارت إلى علمها برسائل تبعث إلى المعارضة مفادها أن أمر سحب الجناسي ليس بيد رئيس الوزراء، مؤكدة أن دوره أصبح مكشوفا.بحسب قولها.
