انتقد مواطنون ونواب أردنيون، إقرار مجلس الوزراء الأردني قانونا جديدا لضريبة الدخل، معتبرين أنه طارد للاستثمار، ويستنزف اقتصاديا الطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود.

وأعلنت الحكومة الأردنية أن القانون سيحقق دخلا إضافيا للخزينة العامة بواقع 300 مليون دينار (423 مليون دولار أمريكي)، وعزته إلى ضغوط سياسية تواجهها المملكة، قالت إنها «لا تتحملها الجبال».

ويأتي القانون بناء على توصيات لصندوق النقد الدولي تهدف إلى رفع ضريبة الدخل كجزء أساسي من إصلاحات تهدف إلى خفض الدين العام.

وأمام ما يتعرض إليه الأردن من أزمة اقتصادية تسببت في رفع عجز الموازنة العامة وارتفاع المديونية، قررت الحكومة فرض ضريبة تصاعدية على إعفاءات الأفراد والأسر، بعد خفض قيمة الإعفاءات إلى 8 آلاف دينار للفرد (11.3 ألف دولار أمريكي)، و16 ألف دينار (22.5 ألف دولار أمريكي) للأسرة سنويا.

ووفق القانون الجديد، فإن كل من يتجاوز دخله، إن كان فردا أو أسرة، قيمة الإعفاءات، سيخضع لضريبة تصاعدية تبدأ من 5%، وتصل إلى 25% على كل 5 آلاف دينار سنويا تتحقق كزيادة على القيمة المقررة من إعفاءات.

واعتبر مسؤولون أن زيادة قاعدة ضريبة الدخل وإصلاحات الضريبة العامة على المبيعات ستضيف إلى الإيرادات السنوية نحو 840 مليون دينار (1.2 بليون دولار)، ستساعد في خفض عجز مزمن في الموازنة تتم في العادة تغطيته بمساعدات أجنبية.

وما إن أصدرت الحكومة قرارها والأسباب الموجبة له، حتى أخذ النواب يهددون برفض ما وصفوه بـ«استنزاف اقتصادي للطبقة الوسطى وأصحاب الدخل المحدود»، معتبرين أن القانون «طارد للاستثمار».

كما اعتبروا أن القانون بمثابة إعلان عن عجز الحكومة واستسلامها أمام إملاءات صندوق النقد الدولي، التي فرضت رسوما وضرائب على السلع والخدمات الأساسية، كان آخرها قرار رفع أسعار الخبز في مارس/آذار الماضي.

ووصف ساسة أردنيون ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية مركبة، بسياسة «العقاب» على خلفية الموقف الأردني الرافض القرارات الأمريكية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

ويهدف برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي، إلى توليد المزيد من الإيرادات للدولة لخفض الدين العام تدريجا إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، من مستوى قياسي يبلغ 95%.