أسبوعان فقط الفترة الفاصلة بين تأييد حكم السجن المؤبد (25 عاما) على رجل أعمال مصري بتهمة قتل مواطن، وبين ضمه لقائمة العفو الرئاسي، وسط شائعات تتحدث عن «رشوة» قدمها رجل الأعمال للحصول على العفو.

البداية كانت في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة (شمال) عام 2013، عندما أطلق المليونير «مجدي إبراهيم محمد طبيخة» عيارًا ناريًا من بندقية على شاب يدعى «أحمد حسن الكسيرى»، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد؛ فأحدث إصابة به أودت بحياته، كما أطلق أعيرة نارية بطريقة عشوائية.

وعقب القبض عليه، اتهمته النيابة العام بقتل المجني عليه، لتأخذ القضية مسارها، حتى صدر حكم أولى عليه في 2017 عليه بالسجن 25 عاما.

تقدم بعدها «طبيخة» بطعن أمام محكمة النقض، التي رفضته في 2 مايو/أيار 2018، وأيدت الحكم الصادر بحقه.

وقالت المحكمة إن الواقعة تتلخص من أوراق التحقيقات، في أن المجني عليه «أحمد حسن الكسيرى»، كان يتعلم قيادة السيارة، فتعطلت به أمام قصر المتهم الذي استشاط غضبًا، و«أوعز له شيطانه بأنه انتهك القصر الذي يقطن به، رغم أن المجني عليه كان بالطريق العام، فخرج ووجه له سيلًا من الشتائم والسباب، وأشهر سلاحه الناري في وجه المجني عليه وأطلق عليه النيران حتى سقط صريعًا، ثم أطلق عدة أعيرة نارية طائشة بطريقة عشوائية في الهواء».

واستند الحكم في إثبات التهمة على المتهم إلى أدلة الثبوت، ومنها تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليه بالبطن رشية، نشأت عن طلق ناري رشي (من بندقية خرطوش) باتجاه أساسي في جسده، أدت إلى تهتكات بالأحشاء الداخلية للبطن صاحبها نزيف دموي أدى إلى وفاته.

بالإضافة إلى أقوال شهود الإثبات وأقوال ضابط المباحث وتحرياته، وهي الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة، واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها بما يكفي لتبرير اقتناعها بالأدلة.

وبذلك بات الحكم على «طبيخة»، نهائيا وواجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه مجددا.

غير أنه في 16 مايو/أيار الجاري (بعد أسبوعين فقط من تأييد الحكم الصادر بحقه)، تضمنت قائمة العفو التي أصدرها الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، اسم «طبيخة»، المقرب من «علاء» نجل الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، في خطوة اعتبرها مراقبون «فسادا».

كان «السيسي» أعلن، الأسبوع الماضي، عفوا رئاسيا عن 332 من الشباب المعتقلين على ذمة قضايا تظاهر، وذلك خلال مؤتمر حواري مع الشباب بالقاهرة، لكن مغردين اعتبروا أن تلك الأعداد قليلة وغير كافية بالنسبة لعدد المعتقلين السياسيين الكبير.

بينما لفت آخرون إلى أن ذلك العفو ليس للسياسيين كما يشاع؛ فرغم تضمنه أعدادا هزيلة من الشباب المعتقلين، فإنه ضم إلى جانبه مجرمون مشهورون وبلطجية مدانون.

وبالعودة إلى «طبيخة»، ترددت أنباء عن دفع رجل الأعمال القاتل، رشوة تقدر بعشرة ملايين جنيه (560 ألف دولار أمريكي) لأحد القيادات الاستخباراتية الكبيرة المقربة من «السيسي» من أجل الإفراج عنه.

وجاء اسم «مجدي طبيخة» في قائمة العفو الرئاسي برقم (21)، وهو الرقم التالي لاسم «صبري حلمي حنا»، الشهير بـ«صبري نخنوخ»، الذي أفرج عنه «السيسي»، في أثناء قضائه حكمًا بـ«المؤبد»أيضا.

وقال مغردون إن الإفراج عن «نخنوخ» قبيل أشهر من انتخابات المحليات الأولى، منذ ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011، قد يكون بهدف الاستفادة من خدماته في تزوير الانتخابات وتقفيل اللجان التي اعترف بها أثناء التحقيقات معه.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتضمن فيها قوائم العفو مجرمين؛ ففي يونيو/حزيران 2017، صدر عفو عن رجل الأعمال «هشام طلعت مصطفى»، المدان بقتل الفنانة «سوزان تميم».

وحينها ترددت أنباء أن العفو جاء بعد أسابيع من شراء شركة مملوكة لـ«طلعت مصطفى» قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساحتها 500 فدان بقيمة 4.4 مليارات جنيه (247 مليون دولار أمريكي)؛ حيث أكد مراقبون أن قرار العفو عن «مصطفى» كان مقابل تلك الصفقة، لاسيما أن مشروع العاصمة الجديدة يواجه أزمات كبيرة، وسط دراسات تؤكد فشله وعدم جدواه.

وفي سبتمبر/أيلول 2016، تم العفو عن اللواء «محسن شتا» المحكوم عليه بالسجن 5 سنوات بقضية مذبحة استاد بورسعيد.