خصصت الحكومة المصرية نحو مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل، لصندوق مصر السيادي والذي سيعمل على الاستفادة من أموال وأصول الدولة غير المستغلة، بحسب مصدر حكومي.

والشهر الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر السيادي، بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أموال وأصول الدولة التي ستدخل تحت إدارته، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.

ويهدف الصندوق إلى إنشاء صناديق فرعية والقيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية اللازمة لاستغلال الأصول المتاحة بالكامل، بما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها.

وكذلك «الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية»، فضلا عن «الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها مع الغير».

ويبلغ رأسمال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 5 مليارات جنيه.

وبحسب المصدر، فإن الحكومة تستهدف الانتهاء من حصر جميع الأصول غير المستغلة قبل نهاية العام الجاري، على أن تبدأ في إعداد دراسات الجدوى الخاصة باستغلال كل أصل من تلك الأصول على حدة.

وقالت «هالة السعيد» وزيرة التخطيط إن المؤشرات المبدئية لعمليات الحصر تشير إلى أن هناك أكثر من 100 أصل من الأصول الكبيرة المملوكة للدولة علاوة على أكثر من 3 آلاف من الأصول المتنوعة.

وأضافت أن الصندوق مملوك بنسبة 100% للدولة، وسيكون القطاع الخاص شريكا فيه من خلال ضخ أموال جديدة كاستثمارات مع حفظ حق الدولة فى ملكيته.

والشهر الماضي، قال وزير المالية المصري «عمرو الجارحي» خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش مؤتمر عن «الانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة» إنه لم يدرج للصندوق السيادي مخصصات بموازنة العام المالي المقبل، وإنه سيعتمد على جذب استثمارات مشتركة من صناديق عربية.