كارثة متوقعة بقطاع السيارات في مصر بسبب أسعار الوقود

الخميس 24 مايو 2018 09:05 ص

تستعد الحكومة المصرية لرفع أسعار الوقود خلال الأيام القليلة القادمة بناءً على اشتراطات صندوق النقد الدولي بالقضاء على دعم الطاقة بالكامل خلال عام 2019.

ونقل موقع شبكة «رصد» عن مسؤول البيع بـ«المنصور للسيارات»، «أحمد عادل»، توقعه أن تتراجع مبيعات السيارات بنحو 70%، عقب الارتفاعات الجديدة بأسعار الوقود.

وأرجع «عادل» ذلك، لأن شراء السيارة في مصر أصبح مقتصرا على الطبقات الثرية، أو لأسباب العمل، مشيرًا إلى أن البيع بالتقسيط قفز لنحو 60% من نحو 25%، قبيل قرارات الحكومة برفع الدعم عن الوقود ورفع أسعاره.

وتابع «عادل»: «نشاط قطاع السيارات ازدهر خلال السنوات الماضية، ثم بدء بالانحدار التدريجي عقب قرارات تقييد الاستيراد، ليأتي قرار تعويم الجنيه ليكون الضربة القاسمة للقطاع، ما أدى إلى إغلاق العديد من مراكز البيع وتخارج عدة ماركات من السوق لتوقف البيع بها أو اقتصارها على بيع 3 أو 4 وحدات خلال العام».

وبين أن أكثر المبيعات خلال الفترة الحالية كانت للماركات الأقل سعرًا، والأنسب من ناحية التقسيط.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تخفيض فاتورة دعم الوقود بنحو 20 مليار جنيه، لتنخفض من 110 مليارات خلال العام الحالي إلى 89.9 مليار في الموازنة الجديدة، ومن المتوقع ارتفاع سعر الوقود في مصر بنحو 40% خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث يسجل بنزين 92  نحو 7.70 جنيه مقابل 5.50 جنيه خلال الفترة الجارية.

ونقلت شبكة «رصد» عن خبراء قولهم إن الاخبار التي تم تداولها مؤخرًا بشأن زيادة أسعار الوقود خلال ساعات من الآن، هي بمثابة جس نبض لرد فعل المواطنين ومواقع التواصل الاجتماعي.

والجمعة، قال صندوق النقد الدولي، إن مصر ملتزمة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول بمستويات أسعار معظم منتجات الوقود بسعر التكلفة خلال 2019.

وأوضح الصندوق في بيان، بعدما أنهت بعثة منه أعمال المراجعة الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي «لا تزال الحكومة ملتزمة بإصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019».

وتنفذ الحكومة المصرية خطة لزيادة الضرائب وخفض الدعم وتقليص الجهاز الإداري للدولة وزيادة الإنفاق على الحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية، وذلك في إطار برنامج الصندوق.

لكن تلك الإجراءات كان لها تأثيرات سلبية بشكل كبير على المواطنين، ورفعت من نسبة الفقر بشكل ملحوظ، وأدت إلى ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية، وحدوث موجة طاحنة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وسط حالة من السخط في الشارع المصري.

  كلمات مفتاحية

النقد الدولي مصر صندوق النقد الدولي محمد كوثراني