كشف مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية أن سياسة الحكومة الحالية تلجأ لسداد مديونيات شركات النفط الأجنبية عبر حصيلة بيع أسهم شركات القطاع العام في البورصة المصرية.

وتوقع المسؤول أن تشهد البلاد خلال العام المالي المقبل موارد استثنائية من طرح أسهم شركات القطاع العام في البورصة ورفع أسعار الكهرباء والبنزين، ما يشكل عائدات إضافية تساهم في إنهاء ملف مستحقات تلك الشركات.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز، وينتهي أواخر يونيو/حزيران في العام الذي يليه.

وتبلغ قيمة مديونيات شركات النفط الأجنبية نحو 2.2 مليار دولار حاليا، حسب تقارير رسمية.

وأكد المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن مباحثات تجرى مع هيئة البترول المصرية لإنهاء سداد ما تبقى من مستحقات شركات البترول الأجنبية حتى تتمكن من استئناف ضخ استثمارات في مجال البحث والتنقيب، وفق تصريحاته لـ«العربي الجديد».

وتأتي هذه الخطوة وسط أزمة مالية خانقة تعاني منها الحكومة، ما أجبرها على اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الخارجي والمحلي، إذ بلغ إجمالي الدين العام نحو 4.3 تريليونات جنيه، حسب بيانات رسمية.

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن إنهاء ملف المديونيات القديمة العام المالي المقبل يتوقف بشكل أساسي على حسابات عجز الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الضرائب المستحقة عن الشريك الأجنبي تصل إلى 25.6 مليار جنيه من إجمالي ضرائب هيئة البترول البالغة 44 مليار جنيه، (ويعادل الدولار الأمريكي الواحد نحو 17.9 جنيه تقريبا).

وتابع المسؤول أن الحكومة تسعى حالياً لتدبير موارد مالية أخرى لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية ومديونياتها المتراكمة منذ سنوات وإغلاق هذا الملف، بما يعزز من رغبة تلك الشركات للعودة للاستثمار في مصر في هذا القطاع الحيوي.

وقال إن وزارة البترول متحمسة لإنهاء هذه المديونيات في ظل وجود اكتشافات جديدة سواء للغاز أو النفط، ما يشجع على اكتشاف المزيد بعودة جميع الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في مصر قبل اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني عام 2011، وأشار إلى أن العجز في الموازنة أهم ما سيحكمنا، قائلاً: سنسعى لإنهاء هذا الملف بأسرع وقت.

وأعلنت وزارة البترول المصرية، خلال الفترة الأخيرة، عن توقيع اتفاقيات جديدة للتنقيب عن البترول لبحث المزيد من الاكتشافات البترولية خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن تراكمت مديونيات وزارة البترول للشركات الأجنبية حتى وصلت إلى 6.3 مليارات دولار، ما دفع شركات البترول الأجنبية لوقف أعمال الحفر والتنقيب لحين تسلم مستحقاتها، لكن الحكومة في عام 2014 بدأت جدولة مستحقات تلك الشركات عبر دفعات كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لتتقلص تلك المديونيات إلى 2.2 مليار دولار.

وبينما تنظر وزارة البترول بحماس إلى تلك الخطوات التي تنتهجها الحكومة، فإن خبراء ماليون يحذرون من بيع أصول الدولة الرابحة، باعتبارها موردا من موارد الدخل، مشيرين إلى أن الحكومة المصرية تعتزم بيع شركات رابحة في البورصة، ما يعني سيولة آنية، لكنه فقد للموارد الرابحة على المدى الطويل.