كشف رئيس غرفة تجارة الأردن «نائل الكباريتي» عن استكمال إنشاء الخط البحري بين الأردن وقطر، مشيرا إلى أن القطاع الخاص في البلدين ساهم في انفتاح تجاري كبير بينهما وأن التعاون والعلاقات الاقتصادية يشهدان نموا واسعا بين الطرفين.

ونقلت صحيفة «الوطن» القطرية عن «الكباريتي» قوله إن القطاع الخاص من خلال مجموعة من رجال الأعمال في البلدين قد وضعوا اللمسات الأخيرة لحزمة تعاون اقتصادية كبيرة تتضمن بحث نقل البضائع الأردنية إلى قطر وإقامة معرض المنتجات الأردنية في الدوحة وإنشاء مصنع بشراكة القطاع الخاص الأردني والقطري لمعالجة مخلفات واستخدامها كمواد غذائية وعلفية للحيوانات.

وأكد على دور القطاع الخاص في تدشن خريطة طريق اقتصادية بين الأردن وقطر، خلال المرحلة القريبة المقبلة، وصفها بالكبيرة بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات الاقتصادية ستكون بعيدة عن العلاقات السياسية.

ولفت إلى أن المستثمرين القطريين يتربعون على المراتب الأولى في الاقتصاد الأردني خصوصا في القضايا المالية منها البنوك خصوصا البنوك الكبرى في الأردن وبورصة عمان وغيرها من الاستثمارات.

من جانبه، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين «عمر أبووشاح»، على أهمية خط التصدير البحري بين الأردن وقطر، وقال إنه مشروع حيوي وسيخلق نقلة نوعية في مجال التصدير والتبادل التجاري والصناعي بين البلدين.

وبين أن التركيز على البدائل في مجال التصدير وتذليل العقبات التي تسهل أعمال التصدير إلى قطر عملية مهمة وضرورة ملحه كون قطر تحتل المرتبة الرابعة من بين 50 دولة حول العالم في مجال التصدير، مطالباً القائمين على تدشين الخط بضرورة انتظامه ليزيد من تشجيع الصادرات الأردنية إضافة إلى تشكيل صورة واضحة عن سهولة وسرعة التصدير من الأردن إلى قطر لدى التجار ورجال الأعمال.

وكان القطاع الخاص الأردني والقطري قد تبادلا زيارات لوفود اقتصادية رفيعة بين البلدين لبحث آفاق التعاون، وعقد مجلس أعمال مشترك بين البلدين في عمان في وقت لاحق من هذا العام.

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 400 مليون دولار، وتعد قطر في المرتبة الثالثة عالميا من حيث حجم الاستثمارات في الأردن الذي يقدر بنحو ملياري دولار، وتتركز في القطاعين المالي والعقاري.

وقبل أيام، طالب رئيس وأعضاء لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية القطرية بإعادة التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر، خلال مذكرة تبناها النائب «منتهى البعول» وقدمت لرئيس الوزراء الأردني «هاني الملقي».

ولفتت المذكرة إلى أن خطوة اللجنة تأتي انطلاقا من حرصها على الحفاظ على العلاقات بين البلدين، وسبق أن رفعت مذكرتين نيابيتين تطالبان بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين الأردن وقطر.

ودعا الموقعون على المذكرة إلى أن تقابل خطوتهم تلك إيجابا من قبل أمير قطر «تميم بن حمد آل ثاني»، بإعادة السفير القطري إلى عمان حفاظا على «تاريخ العلاقة المشرفة بين الدولتين وبما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين».

وكانت عمّان قد قررت تخفيض التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة في يونيو/حزيران الماضي، وأغلقت مكتب شبكة «الجزيرة» الإعلامية لديها بعد مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر لقطر وفرض حصار عليها من البحر والجو والبر.

وتأتي هذه المبادرات وسط حديث عن تنويع الخيارات الأردنية ومراعاة مصالح الدولة بعيدا عن الانحياز والاستقطاب.

والعلاقة بين الأردن والسعودية تمر بحالة تتراوح بين الفتور والتوتر المكتوم، لا سيما بعد تباين وجهات نظر الرياض وعمان حيال تطورات القضية الفلسطينية وصفقة القرن وقضية القدس، علاوة على سعي دوائر سعودية إلى التأثير على العلاقات الاستراتيجية الأردنية الأمريكية.