كشفت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أن ولي العهد السعودي «محمد بن سلمان» أصدر أمرا داخليا للوزارت والهيئات الحكومية بعدم منح أي عقود تجارية للشركات الألمانية، واستبعادها من المناقصات الحكومية.

واعتبرت أن ذلك القرار يأتي كإشارة غضب من الرياض من السياسة الألمانية في الشرق الأوسط، ولا سيما تجاه إيران.

وأضافت المجلة أن الخطوة السعودية تلحق ضررا بشركات ألمانية كبيرة، في مقدمتها «سيمنز» و«باير» و«بويرنغر» وشركة السيارات «دايملر».

وأوضحت أن «سيمنز» و«باير» و«بويرنغر» تعمل منذ سنوات مع وزارة الصحة السعودية، فيما توفر «دايملر» حافلات لمشروعات وسائل النقل الداخلية في مدينتي الرياض وجدة.

وذكرت المجلة أن 800 شركة ألمانية تملك أعمالا تجارية مع السعودية منذ سنوات، وبلغ حجم الصادرات الألمانية للمملكة، في 2017، 6.6 مليارات يورو.

ونقلت «دير شبيغل» عن المسؤول البارز في رابطة الصناعة الألمانية للتقنيات البصرية والطبية (نقابية)، «يورغ ماير»، قوله إن «هناك تجاهلا سعوديا للمنتجات الألمانية لأسباب سياسية».

وقالت المجلة إن خطوة السعودية تجاه الشركات الألمانية «عقابية مدفوعة باستمرار غضب الرياض من تصريحات (وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار) غابرييل، وسياسة برلين الحالية التي تتمسك بالاتفاق النووي مع إيران، وتدافع عن الأخيرة».

كانت الرياض استدعت سفيرها من برلين للتشاور في نوفمبر/تشرين الثاني 2017؛ احتجاجا على تصريحات لـ«غابرييل»، انتقد فيها السياسة السعودية، واصفا تحركات الرياض الإقليمية بـ«مغامرة لا تقبلها أوروبا».

وحتى الآن لم ترسل الرياض سفيرها مجددا إلى العاصمة الألمانية.

وفي 17 مايو/أيار الجاري، قال رئيس الغرفة الألمانية للتجارة الخارجية في الرياض، «أولفر أومز»، إن الشركات الألمانية في السعودية باتت تشعر «بقلق متنام» على أنشطتها، بفعل المضايقات التي باتت تتعرض لها في المملكة.

وقالت مصادر بالحكومة الألمانية إن الشركات الألمانية يتم تحييدها أصلا من المناقصات المعروضة.

وتعد ألمانيا أكبر الشركاء التجاريين الأوروبيين للسعودية وثالث أكبر مصدر للواردات على مستوى العالم، حسب بيانات «بلومبيرغ».