قالت الخارجية المصرية إنها استفسرت من نظيرتها الإيطالية عن أسباب تأخر روما لمدة 10 أشهر في إبلاغ القاهرة بواقعة العثور على آثار مصرية بحاوية دبلوماسية، معتبرة أن الأمر «يثير تساؤلات للحكومة المصرية».

وأضافت الوزارة، في بيان، مساء الجمعة، أن وزير الخارجية وجه مساعد وزير الخارجية للمراسم، «أيمن مشرفة»، بلقاء القائم بأعمال السفير الإيطالي بالإنابة، «ستيفانو كاتاني»، نظرا لتواجد السفير الإيطالي خارج البلاد، وذلك بشأن واقعة ضبط السلطات الإيطالية آثارا مهربة من بينها نحو 118 قطعة مصرية في مايو/أيار 2017 في حاوية دبلوماسية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة «أحمد أبو زيد» أن «مشرفة» أكد للجانب الإيطالي أنه لم يتم إبلاغ السفير المصري بالواقعة إلا في مارس/آذار 2018؛ أي بعد مرور نحو 10 أشهر؛ ما يثير العديد من التساؤلات لدى الحكومة المصرية حول أسباب التأخر في إبلاغنا بالواقعة.

وأشار «أبو زيد» إلى أن مساعد وزير الخارجية استفسر عن هوية المواطن الذي أشارت الصحف الإيطالية إلى أن الطرد الدبلوماسي تابع له، مؤكدا على أهمية إنهاء التحقيقات في تلك القضية في أقرب فرصة ممكنة لاستجلاء الحقيقة أمام الرأي العام المصري.

ولفت إلى تطلع مصر لتعاون الجانب الإيطالي في هذا الصدد، وضرورة استعادة الآثار التي يثبت أنها آثار حقيقية من قبل وزارة الآثار المصرية، فضلا عن ضرورة تكثيف التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإتجار غير المشروع في الآثار.

وأوضح البيان أن القائم بأعمال السفير الإيطالي بالإنابة أكد على تواصله مع السلطات المعنية في بلاده من أجل سرعة استجلاء الحقيقة أمام الجانب المصري، خاصة في ظل حرص الجانب الإيطالي على التعاون مع مصر في مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك.

وضبطت السلطات الإيطالية في ميناء ساليرنو نحو 118 قطعة أثرية مهربة في حاوية دبلوماسية، موضحة أن هذه الحاوية كانت قادمة من ميناء الإسكندرية (شمالي مصر)، ووصفت القطع بـ«الفريدة من نوعها»؛ حيث تضم قناعا ذهبيا، وقاربا للموتى وغيرها، مشيرة إلى أن الموضوع لا يزال قيد التحقيقات، وفقا لما نشرته صحيفة «إيمولوجي» الإيطالية.

وبينما أكدت وزارة الآثار المصرية أن الآثار المهربة هي آثار مصرية بالفعل، تبرأت وزارة الخارجية من أن تكون الحاوية التي جرى فيها تهريب الآثار تابعة لأحد دبلوماسييها، مشددة على أن السلطات الإيطالية لم تبلغها بعد بهوية صاحب الحاوية، ومصدرها.

ولا تمتلك مصر إحصائية عن عدد أو كمية الآثار المهربة إلى خارج البلاد.

وتثور بين الحين والآخر جدالات عقب الإعلان عن عمليات تهريب كبرى، بينما يشير مغردون وناشطون مصريون بأصابع الاتهام إلى مسؤولين نافذين وجهات سيادية كبرى وراء عمليات التهريب المنظمة.