تستعد الحكومة المصرية لإصدار سندات دين لصالح البنك المركزي، لتصفير حساب السحب على المكشوف المفتوح بينها وبين البنك.

وقال مسؤول حكومي (لم يذكر اسمه) إن هذا الإجراء سيتم قبل يوليو/تموز المقبل، وبتوصية من صندوق النقد الدولي، حسب ما نقل عنه موقع «العربي الجديد».

وأضاف: «نعمل حالياً على حصر بقية التعاملات الحكومية التي تمت من خلال البنك المركزي، ولا تملك الجهات الحكومية تغطيتها منذ بداية العام المالي الحالي».

وأوضح أنه «في السنوات الماضية تضخم رصيد عمليات السحب على المكشوف في ما بين وزارة المالية والبنك المركزي بسبب عدم وجود تغطية لرد أدوات الدين المحلية؛ فيقوم البنك المركزي بتغطية الاحتياجات المالية».

وحسب بيانات رسمية، بلغ رصيد عمليات السحب الحكومي على المكشوف من البنك المركزي يسجل حاليا 75 مليار جنيه فقط، مقابل 325 مليارا في يونيو/حزيران الماضي.

وأشار المسؤول إلى أنه تم فعليا توريق نحو 250 مليار جنيه من رصيد العام الماضي، وتتم تسوية ما تبقى من المبالغ قبل نهاية العام المالي الحالي وإغلاق الرصيد نهائياً.

وأضاف أن برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة، يسعى لإغلاق رصيد السحب على المكشوف من خلال توريقه لصالح المركزي مقابل فائدة سنوية، وإغلاق هذا الحساب بعد ضبط عجز الموازنة وتوفير الاحتياجات التمويلية.

وأوائل مايو/أيار الجاري، بدأ صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، حسب ما أعلن نائب وزير المالية المصري «محمد معيط».

وفي 18 من الشهر نفسه، أعلن الصندوق موافقته على تقديم شريحة جديدة من قرض الـ12 مليار دولار إلى مصر، بقيمة ملياري دولار، وهي الشريحة الرابعة، وتأتي في وقت تستعد فيه القاهرة لرفع الدعم عن الوقود وإقرار زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، حسب محللين.

كانت مصر اتفقت مع صندوق النقد في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على برنامج يتضمن قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات ومرتبط بإصلاحات واسعة من بينها خفض الإنفاق وزيادة الضرائب.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد وتبلغ قيمتها ملياري دولار خلال الشهرين المقبلين، ليصل إجمالي ما حصلت عليه من الصندوق إلى 8 مليارات دولار.

(الدولار يعادل 17.8 جنيه مصري)