دعت وزارة الشغل المغربية إلى ضرورة التعامل بحذر مع «أخبار استغلال مغربيات جنسيا بأسبانيا»، واصفة إياها بـ«الأخبار المشوشة خاصة وأنها تنشر صورة نمطية معممة علما أن عددا كبيرا منهن نساء متزوجات».

ولفت البيان أن «السلطات الرسمية المغربية أو الإسبانية لا يمكن أن تسمح بشيء من هذا القبيل»، وفق وكالة أنباء «الأناضول».

واعتبرت الوزارة أنها «ستظل يقظة ومتابعة من أجل ضمان كرامة العاملات مع دعوتهن إلى عدم الصمت عن كل محاولات الابتزاز أو التحرش بهن»، قائلة إنها «ستظل متابعة لأوضاع العاملات وهي على استعداد من أجل التعامل مع أي شكايات أو تجاوزات في حق العاملات وكذا الاستماع والتعامل مع تقارير المنظمات المدنية في هذا الشأن».

وأضافت أنها «دعت (في وقت سابق) البرلمان المغربي للقيام بمهمة استطلاعية في الموضوع وتكوين مواقف موضوعية مبنية على معطيات موثوقة المصادر وصحيحة المضمون وستتعامل الوزارة بإيجابية مع تقرير اللجنة البرلمانية».

وبحسب الوزارة، فإن «عدد العاملات المغربيات الموسميات في الحقول الزراعية بإسبانيا ارتفع لما يزيد على 15 ألف عاملة، وهو رقم مرشح للتزايد في السنوات المقبلة بضمانات وشروط النجاح كافة، وحرص الطرف الإسباني كذلك لما أبرزته العاملات المغربيات من جدية في العمل».

وكان وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية المغربي «محمد يتيم»، أكد أن وزارته طالبت بتشكيل لجنة استطلاعية للوقوف على «إشاعات استغلال عاملات مغربيات جنسيا في إسبانيا».

وفجرت صحيفة «ال اسبانول» فضيحة تعرض العاملات المغربيات في حقول الفراولة بمنطقة «هويلفا» في الجنوب، للاستغلال الجنسي بالإكراه، من طرف المشغلين ومسيري العمل.

وجاء في التحقيق الذي نشر في اليوم الـ19 من شهر مايو/أيار الجاري، شهادات لعاملات بأسماء مستعارة، تعرضهن للتحرش والمطالبة بخدمات جنسية مقابل الاستمرار في العمل، وبينهن من تعرضت للاغتصاب بالعنف.

وبحسب المصدر نفسه، تضطر بعض العاملات لمجاراة الوضع؛ لحاجتهن الماسة للاستمرار في العمل، فيما كان الطرد مصير اللاتي رفضن الانسياق لرغبات المشغلين.