ارتفعت قيمة القروض العقارية التي تمنحها المصارف في السعودية بنسبة 3% بنهاية 2017، مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث سجلت 226.2 بليون ريال، مقابل 220.4 بليون، في نهاية 2016.

ومثل هذا الارتفاع قمة الزيادة، منذ عام 2010، والتي لم تتجاوز قيمة القروض فيه 62.7 بليون ريال، ما يعني أن نسبة الزيادة بلغت 261% خلال سبعة أعوام، بحسب تقرير نشرته «الحياة».

وبلغت نسبة الأفراد المستفيدين من القروض بنهاية 2017، 59%، مقابل 41% للشركات، أما بالنسبة للجهات المانحة للقروض، فنجد أن المصارف استحوذت على 94% من قيمة القروض، فيما كان نصيب شركات التمويل العقاري 6%.

وبلغت قيمة القروض العقارية الممنوحة من المصارف التجارية نهاية عام 2017 مبلغ 211.4 بليون ريال في مقابل 60 بليون ريال للعام 2010 لترتفع القروض في آخر 7 اعوام بنسبة 253%، وفي مقابل 206.8 بليون ريال نهاية العام 2016 بنسبة زيادة 2%.

وتستهدف السعودية رفع نسبة تملك المواطنين للعقارات إلى 60% بحلول 2020، والوصول إلى 70% بحلول 2030؛ ما يستدعي بناء آلاف المساكن والحاجة الملحة لتمويلها.

وفي مارس/آذار الماضي، قال وزير الإسكان السعودي «ماجد الحقيل»، إن نسبة التعثر في التمويل العقاري في السعودية الأقل عالميا، «لكن نتوقع زيادة نسبتها مع زيادة إقراض المواطنين».

وخصصت الحكومة السعودية 282.5 ألف منتج سكني وتمويلي لمواطنيها، العام الماضي، فيما تستهدف تخصيص 300 ألف منتج هذا العام.

ويعاني جانب كبير من السعوديين من الحصول على مسكن؛ بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء، نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة (يطلق عليها في السعودية اسم الأراضي البيضاء).