كشفت وثيقة حكومية كويتية عن قرار وزاري بإيقاف 6 شركات تعمل بالتجارة والعقارات والمعارض لوجود شبهات في تحويلاتها المالية إلى الخارج وعدم خضوعها للتعليمات الرقابية المتعلقة بالشفافية.

وأوضحت الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن اكتشاف الشبهات بعد ورود عدد من شكاوى المواطنين تفيد بعدم قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه عملائها في المواعيد المحددة، ما اضطر الجهات الرقابية لتسليط الضوء عليها ومتابعة أعمالها على مدار الأشهر الماضية.

وبملاحظة عمليات تحويل الأموال، تبين عدم تحديد جهات محددة تستقبل الأموال التي ترسلها الشركات بغرض الاستثمار أو المتاجرة.

وأشارت الوثيقة إلى أن عدد الشكاوى التي وصلت إلى وزارة التجارة والصناعة بهذا الشأن بلغت نحو 230 شكوى ضد الشركات الست، وجميعها تعمل في قطاعات العقار والمعارض والمقاولات.

وقالت الوثيقة إن أول القرارات الحكومية التي صدرت تجاه الشركات هو إيقاف تراخيص عملها بالكويت، وإيقاف التعامل معها، سواء حكوميا أو من ناحية العملاء، على أن تتم مراجعة الجهة الرسمية المعنية (إدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة الكويتية) للحصول على أي مستحقات مالية للمواطنين أو الاستفسار عن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وأكدت الوثيقة أنه يجرى حاليا التنسيق بين وزارتي التجارة والمالية وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال، بشأن تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تشارك تلك الجهات في عضويتها.

وتأتي الإجراءات الحكومية بإيقاف الشركات الست بعد أيام من صدور قرار وزارة التجارة والصناعة بضوابط جديدة لتنظيم إقامة المعارض للحد من المخالفات، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام على تنظيم المعارض في الكويت، بسبب أعمال نصب واحتيال من المنظمين.

وأعلن بنك الكويت المركزي، في وقت سابق من مايو/أيار الجاري، ارتفاع الأصول الأجنبية خلال مارس/ آذار الماضي بنسبة 5.2%، على أساس سنوي.

وأوضح البنك في النشرة الإحصائية الشهرية، أن إجمالي الأصول الأجنبية بلغ 9.989 مليارات دينار (33.1 مليار دولار) بنهاية مارس/آذار الماضي، مقارنة بـ9.49 مليارات دينار (31.4 مليار دولار) في الشهر المماثل من 2017.

وعلى أساس شهري، نمت الأصول الأجنبية بنسبة 1.96%، من 9.797 مليارات دينار (32.5 مليار دولار) نهاية فبراير/ شباط الماضي.