أمرت النيابة المصرية، بحبس الناشط «حازم عبدالعظيم»، المسؤول السابق بحملة الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي» عام 2014، لمدة 15 يوما احتياطيا، بعد أن وجهت له اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

كما أسندت النيابة إلى «عبدالعظيم»، اتهامات «الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، إلى جانب نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة، على نحو متعمد وبسوء قصد، عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت»، حسب صحيفة «الفجر».

وكان الحقوقي «جمال عيد»، استبق قرار النيابة بتغريدة ساخرة، قال فيها إنه لا يجوز اتهام «القص واللزق» حول «الانتماء لجماعة محظورة أو إرهابية، مضيفا: «لأن آخر جماعة انتمى لها الحملة الرئاسية للسيسي 2014».

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، باشرت التحقيق مع «عبدالعظيم»، الأحد، في أعقاب اعتقاله السبت، ضمن حملة شرسة ضد ناشطين ليبراليين وشباب وحقوقيين، أبرزهم القيادي السابق بحزب الدستور وحركة شباب 6 أبريل «شادي الغزالي حرب»، والناشط بحركة الاشتراكيين الثوريين «هيثم محمدين»، والمدون الساخر «وائل عباس»، وزميله «شادي أبوزيد»، والذي كان معدا ومراسلا ببرنامج «أبلة فاهيتا»، وكذلك الناشطة بحركة 6 أبريل وعضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات «أمل فتحي».

ويرى محللون أن الأجهزة الأمنية قررت اعتقال معظم الناشطين الذين قد يشتبه بقيادتهم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمزيد من القرارات الاقتصادية الصعبة، والتي ستتخذها الحكومة بحق المواطنين، أبرزها رفع الدعم عن الوقود، وزيادة أسعار الكهرباء.