أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، الأحد، أنها تحققت من تطابق نتائج الانتخابات البرلمانية، باستثناء محافظة كركوك (شمال)؛ بسبب «سيطرة جماهير بعض الأحزاب على مراكز الاقتراع».

ونفت المفوضية، صحة تقرير حكومي أفاد بإمكانية اختراق الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالاقتراع، الذي جرى في 12 مايو/ أيار الجاري، مضيفة أنه «تم التأكد من نقل البيانات بشكل آمن ومشفر، مع تقديم تقارير فنية أظهرت أن الوسط الناقل والسيرفرات (خوادم بيانات) مؤمنة بشكل كامل وغير ممكن اختراقها».

وقالت المفوضية في تقرير لها: إنها «لم تكتف بهذه الإجراءات، وإنما عملت على تجهيز خوادم بيانات (سيرفرات) جديدة لا ترتبط بأي شبكة داخلية أو خارجية».

وتابعت: «يتم نقل بيانات الاقتراع من خلال عصا الذاكرة الخارجية (يو أس بي فلاش) المرتبطة بجهاز تسريع إعلان النتائج بعد انتهاء الاقتراع، والتي تحتوي على جميع بيانات الاقتراع وصور أوراق الاقتراع والتقارير الأخرى والتي كانت مشفرة أيضا».

وأوضحت أنه «تم نقل وتحميل هذه البيانات على السيرفرات المنفصلة، وبعد ذلك تمت عملية المطابقة ما بين البيانات الواردة عبر الوسط الناقل بعيد انتهاء الاقتراع مع البيانات الواردة عن طريق عصا الذاكرة، وكانت المطابقة 100%».

وشددت على أن «هذه العملية أجريت في جميع المحافظات، باستثناء محافظة كركوك، والتي تعذر استلام عصا الذاكرة بسبب سيطرة جماهير بعض الأحزاب على مخازن ومراكز الاقتراع التابعة للمفوضية».

وتتواصل الاحتجاجات في كركوك، منذ إغلاق صناديق الاقتراع، يوم 12 مايو/أيار الجاري، على النتائج التي تصدرها حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برصيد ستة مقاعد في المحافظة.

واتهم مسؤولون عرب وتركمان الحزب الكردي بتزوير النتائج، عبر برمجة الأجهزة الخاصة بالاقتراع الإلكتروني، لإعطاء نتائج محددة مسبقًا لصالحه، وهو ما ينفيه الحزب.

وشكلت الحكومة العراقية الخميس الماضي، لجنة للتحقيق في مزاعم التزوير على خلفية تقرير حكومي أفاد بإمكانية اختراق الأجهزة المستخدمة في الانتخابات، دون تأكيد حصول خرق من عدمه.

وعلقت المفوضية على ذلك، في بيانها الأحد: نؤكد أن «هذا التصريح عارٍ عن الصحة وغير دقيق».

وأضافت أن «سيرفرات المفوضية تم فصلها عن الشبكات الخارجية قبل إعلان النتائج، وليس هناك قدرة لأي جهة للوصول إليها».

وأعربت المفوضية عن استعدادها لـ«استقبال أي جهة حكومة أو قضائية أو تشريعية يتم تكليفها بشكل قانوني ودستوري وتزويدهم بالبيانات والمعلومات اللازمة لزيادة الاطمئنان للعملية الانتخابية»..

وأشارت إلى أنه «على جميع الذين لديهم اعتراضات على نتائج الانتخابات اتباع السياقات القانونية والدستورية، من خلال تقديم الطعون إلى الهيئة القضائية للانتخابات، والتي ستستمر لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل».