قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بالسماح باستيراد شحنات القمح التي تحتوي على نسبة طفيفة من فطر «الإرغوت» الشائع في الحبوب، لتوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري الأقل درجة بضرورة خلو الشحنات تماما من «الإرغوت»، ما أثار غضب التجار.

وأحدثت مصر، أكبر بلد مستورد للقمح في العالم، حالة من البلبلة في أسواق الحبوب حينما بدأت تطبيق سياسة خلو الشحنات تماما من «الإرغوت» في 2016، وهو ما دفع الموردين إلى مقاطعة المناقصات الحكومية حتى أعادت البلاد العمل بقبول نسبة لا تزيد على 0.05% من «الإرغوت» في القمح، وهو مستوى شائع عالميا.

وتم رفع الحظر الكامل على الفطر، إلا أن محكمة القضاء الإداري أعادت فرضه وعزت ذلك إلى مخاوف صحية.

ولم يتم تطبيق هذا الحظر الكامل في الموانئ المصرية قط، حيث طعنت الحكومة في القرار وقالت إنها ستواصل العمل بقبول الشحنات التي لا تزيد فيها نسبة الإرغوت عن 0.05% خلال إجراءات الاستئناف.

ودفعت حالة الارتباك في سياسة «الإرغوت» كبار الموردين العالميين إلى الإحجام عن المشاركة في المناقصات، وإضافة علاوة مخاطر كبيرة على عروضهم، ولذا فإن أي حكم قضائي نهائي قد يهدئ مخاوف التجار الذين يتعاملون مع أكبر بلد مستورد للقمح.

وفي وقت سابق هذا العام، قالت وزارة الزراعة المصرية إنها ستشكل لجنة لمراجعة التشريعات التي تحكم عمل إدارة الحجر الزراعي، وهي أول جهة حكومية في البلاد تطالب بخلو القمح تماما من «الإرغوت».

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي 2016، ساد القلق أوساط التجار بعد أن رفضت إدارة الحجر الزراعي، شحنة 63 ألف طن من القمح الفرنسي اشترتها هيئة السلع التموينية بسبب احتوائها على مستويات ضئيلة من الإرغوت.

واضطرت الهيئة إلى إلغاء مناقصتين بعد عزوف التجار والموردين غير المتيقنين من خلو شحناتهم من الإرغوت والمتخوفين من التكلفة الباهظة لرفض الشحنات.

ومن المتوقع وفقا لتقرير شركة «ميست» المتخصصة في معلومات السلع، أن تستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح خلال العام الحالي، 7.5 مليون طن منها لمصلحة الحكومة، و4.5 مليون طن لمصلحة القطاع الخاص.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ موسم 2007-2008، لكن تقريراً سابقاً لوزارة الزراعة الأمريكية توقع أن تحتل إندونيسيا الصدارة خلال الموسم الحالي.