حظر مصرف الإمارات المركزي، صرف الأجور، نقدا، ابتداء من أكتوبر/تشرين الأول المقبل وقصرها على بطاقات الرواتب أو من خلال حساب مصرفي للفرد الذي يتقاضى الأجر أو المرتبات.

وحدد المصرف، تاريخ 30 سبتمبر/أيلول المقبل، موعدا نهائيا لشركات الصرافة للتوقف عن صرف الأجور والرواتب نقدا، للموظفين الذين تصرف أجورهم عبر نظام حماية الأجور المعمول به في الدولة، حسب صحيفة «الاتحاد».

ولفت المصرف، إلى أن قراره يأتي طبقا للمعايير والأنظمة المتعلقة بترخيص ومراقبة أعمال الصرافة المعتمد في فبراير/شباط 2018.

وأوضح المركزي الإماراتي، أنه يجوز للشخص المرخص الدخول في ترتيبات مع البنوك أو مقدمي الخدمات المناسبين الآخرين لتوزيع بطاقات الرواتب بعد الحصول على خطاب عدم ممانعة من إدارة الرقابة المصرفية في المركزي.

وأكد أنه يجب على الشخص المرخص اتخاذ الترتيبات اللازمة لتسليم بطاقات الرواتب مباشرة إلى كل موظف من عملائه، والحصول على توثيق منه في جميع الأوقات.

كما يجب عدم إعادة تحميل بطاقات الرواتب بأي قيمة أو مال غير الراتب ويجب أن يلتزم المرخص بقواعد البنك المركزي فيما يتعلق بنظام حماية الأجور (أي قواعد نظام حماية الأجور في الإمارات العربية المتحدة الصادر عن البنك المركزي) في جميع الأوقات.

ونص النظام على أنه يجب على شركات الصرافة العاملة بالدولة الالتزام بالمواعيد النهائية المحددة مسبقا، بطريقة تدريجية لزيادة رأس المال المدفوع والضمان البنكي كما هو مطلوب، حيث كان المصرف منح الشركات مهلة لتوفيق أوضاعها مع المعايير الجديدة المفروضة لممارسة أعمال الصيرفة بالدولة.