يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، الإثنين، سندات خزانة حكومية بقيمة إجمالية قدرها 3 مليارات جنيه ما يعادل 167 مليون دولار.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 1.25 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 1.75 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.

وتستخدم مصر الاقتراض لتمويل العجز، الذي من المتوقع أن يصل في موازنة العام المالي الجاري إلى 240 مليار جنيه (13 مليار دولار).

يذكر أن الدين الخارجي المستحق على مصر، ارتفع نهاية سبتمبر/أيلول 2017 إلى 80.8 مليارات دولار، مقابل 60.15 مليار دولار للفترة نفسها من عام 2016، بحسب بيانات المركزي المصري مطلع العام الجاري.

وتخطط الحكومة المصرية لاقتراض نحو 203.4 مليارات جنيه (11.5 مليار دولار) من الخارج، و511.2 مليار جنيه (29.1 مليار دولار) محليا، عبر إصدار سندات وأذون خزانة، ليبلغ إجمالي القروض من الأسواق المحلية والدولية 40.6 مليارات دولار، خلال العام المالي المقبل 2019/2018، والذي يبدأ أول يوليو/تموز المقبل.

وأوضحت وزارة المالية المصرية، أن قروض مصر الخارجية من المتوقع أن تكون من صندوق النقد الدولي، وعبر إصدار سندات دولية، وقروض من ألمانيا وفرنسا، أما المحلية فستكون عبر إصدار سندات وأذون خزانة.