تقدم برلماني مصري، الإثنين، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء «شريف إسماعيل»، ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي، بشأن أزمة طوابير ماكينات الصرف الآلي «ATM»، وقلة عدد فروع البنوك.

وجاء في طلب الإحاطة المقدم من قبل النائب «محمد فؤاد»، «انتشرت في الأونة الأخيرة طوابير رهيبة تذكرنا بطوابير العيش، التي انتهت من سنوات وهي طوابير ماكينات الصرف الآلي في ظل عدم توافر فروع كافية لخدمة المواطنين».

وأضاف: «ففي ظل حديث البنوك والدولة عن الشمول المالي تتجاهل البنوك الحكومية تحديدا توسيع قاعدة فروعها وماكينات الصرف الخاصة بها، التي تكتظ في الفترة الأخيرة من كل شهر، بسبب قلة عددها أمام كثافة عدد الموظفين وأصحاب المعاشات لتقاضي مستحاقتهم المالية، خاصة في القرى والنجوع ومراكز الريف المصري، حيث تقل فروع البنوك خاصة الحكومية وشبه انعدام ماكينات الصرف الآلي، ولذلك يعاني عدد لا بأس به من أصحاب الاستحقاقات المالية من أزمة في التعامل معها بسبب الأمية والفقر، مما يستدعيهم البحث سعيا عن أقرب فرع للحصول على مستحقاتهم».

وتابع «مما يستدعي البعص للاستيقاظ فجرا لينفرد بالماكينة أو الحصول على دور مبكر بها أو بالبنك للابتعاد عن الزحام والطوابير».

وطالب «فؤاد» رئيس المجلس «علي عبدالعال»، بالموافقة على إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لبحثه واتخاذ اللازم.

ومع نهاية كل شهر، ومع موعد صرف المعااشات، تشهد ماكينات الصرف الآلي في مصر، ازدحاما كبيرا، وتتسبب في أزمة في البلاد خاصة في المحافظات النائية التي يقل فيها أعداد ماكينات الصرف الآلي.