قرر النائب العام المصري، المستشار «نبيل صادق»، إرسال فريق من خبراء الآثار بالتنسيق مع السلطات الإيطالية لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه للنيابة العامة.

وقال «صادق»، في بيان، الإثنين، إنه تم إرسال إنابة قضائية للسلطات القضائية لاتخاذ ما يلزم نحو التحفظ على القطع الأثرية المضبوطة وموافاة النيابة بكافة المستندات والمعلومات المطلوبة، وفق صحف مصرية.

يأتى ذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة المصرية بشأن ضبط السلطات الإيطالية لبعض القطع الأثرية التي يشتبه بكونها مصرية.

وكانت السلطات الإيطالية قد ضبطت مؤخرا، نحو 118 قطعة أثرية مهربة في حاوية دبلوماسية، موضحة أن هذه الحاوية كانت قادمة من ميناء الإسكندرية (شمالي مصر)، ووصفت القطع بـ«الفريدة من نوعها»؛ حيث تضم قناعا ذهبيا، وقاربا للموتى وغيرها.

وبينما أكدت وزارة الآثار المصرية أن الآثار المهربة هي آثار مصرية بالفعل، تبرأت وزارة الخارجية من أن تكون الحاوية التي جرى فيها تهريب الآثار تابعة لأحد دبلوماسييها، مشددة على أن السلطات الإيطالية لم تبلغها بعد بهوية صاحب الحاوية، ومصدرها.

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت مصر فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، بناء على أعمال حصر، وفق وزارة الآثار.

وتثور بين الحين والآخر اتهامات إلى مسؤولين نافذين وجهات سيادية بالتورط في تجارة الآثار.