أثارت فتوى أصدرتها دار الإفتاء المصرية حول عدم جواز المتاجرة بالآثار التي يجدها المواطنون في الأراضي المملوكة لهم، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر، جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وجاء في نص الفتوى التي نشرتها دار الإفتاء عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "لا يجوز المتاجرة بالآثار، وإذا وجدها الإنسان في أرضٍ يمتلكها فلا يصح أن يتصرف فيها إلَّا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يُحَقِّق المصلحة العامة؛ لأنَّ تلك الآثار تعتبر من الأموال العامة لما لها من قيم تاريخية وحضارية تصب جميعها في مصلحة المجتمع ونمائه وتَقَدُّمه".

وتساءل الناشطون من المقصود بولي الأمر في الفتوى؛ هل الرئيس أم القضاء أم السلطة التنفيذية أم التشريعية؟.

وتنوعت آراء المعلقين على الفتوى والتي تجاوزت الثمانية آلاف تعليق بين مؤيد يرى في الآثار أمنا قوميا، ومن يعتبرها تشريعا يناسب الحكومة.

وعلى الرغم مما أثارته الفتوى، إلا أنها لم تكن المرة الأولى التى تصدرها دار الإفتاء، حيث أكد "شوقي علام"، مفتي الجمهورية في 2018، أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار، أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة، أو غير ذلك من التصرفات، إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر، وينظِّمه القانون؛ مما يحقق المصلحة العامة".

كما قال الشيخ "أحمد ممدوح" مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن ما يجده الإنسان في أرضه أو في بيته من الركاز أو الكنوز،  والتي يتم تقسيمها بتقسيمات معينة بحسب الشرع، يمكن لولي الأمر أن يقيد هذا الأمر، حيث أن من سلطته تقييد المباح واختياره رأيا من الأراء المختلفة يرفع الخلاف.

ولفت إلى أن ولي الأمر يتمثل في النظام العام والمجالس النيابية والقوانين التى يجب على المواطنين أن يراعوها ويتلزموا بها، لذا يجب تسليم هذه الآثار للجهات المختصة.

وتنص المادتان رقم 23 و24 من قانون حماية الآثار المصري أنه "على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان، أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه، وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص".