تتجه الكويت وتركيا لتعزيز تعاونهما الاقتصادي، بعد إقرار البرلمان الكويتي تعديلات على منع الازدواج الضريبي بين البلدين.

ووافق مجلس الأمة الكويتي، أمس الإثنين، على تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال، الموقعة بين البلدين في سبتمبر/أيلول 2017.

وأيد البرلمان إقرار التعديلات في المداولتين الأولى والثانية 34 نائبا من 47، و49 نائبا في المداولتين، كما وافق على مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين وفق أحدث أرقام رسمية كويتية، 1.287 مليار دولار في 2016، صعودا من قرابة مليار في 2015.

ووصلت قيمة الصادرات التركية إلى الكويت 431 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات 856 مليون دولار، مع تجاوز قيمة المشروعات التركية في الكويت حاجز 6.5 مليار دولار.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، وقع البلدان اتفاقية منع الازدواج الضريبي لدى زيارة رئيس الوزراء الكويتي الشيخ «جابر المبارك الصباح» إلى تركيا.

وتتضمن التعديلات على الاتفاقية، بحسب تصريحات سابقة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي «أنس الصالح»، الذي كان وزيرا للمالية حين توقيع الاتفاقية، التزام الكويت الصريح نحو تطبيق إجراءات مشروع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح.

وقال «الصالح» آنذاك، إن التعديلات تتضمن مادة جديدة وهي استحقاق المزايا، وهي تسهيلات ميزات تجارية بين البلدين، وتعد قيمة مضافة للاتفاقيات الضريبية التي وقعتها الكويت مع تركيا.

وأوضح أن البلدين طورا مادة إجراءات الاتفاق المتبادل بشأن تسوية النزاعات الضريبية، ليصبح دافع الضريبة له الحق بعرض قضيته أمام كلتا السلطتين الضريبيتين، والتي كانت منحصرة بالسابق على دولة الإقامة فقط دون المصدر.