طالبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، السعودية بكشف مصير الأمير «نواف بن طلال الرشيد» بعد أن سلمته السلطات الكويتية للسعودية منذ أكثر من أسبوعين.
ودعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السعودية لتقديم معلومات عن الأمير وتوضيح ما إذا كان قد تم اعتقاله، وعلى أي خلفية، بحسب ما ذكرت المتحدثة باسم المكتب «ليز ثروسيل» في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة.
وأشار البيان إلى أن «الأمير نواف هو ابن الشاعر الراحل نواف طلال بن عبدالعزيز رشيد. وهو مواطن مزدوج الجنسية (قطري وسعودي)».
وكان «نواف الرشيد» يقيم في العاصمة القطرية الدوحة منذ سنوات، ويحمل الجنسية القطرية، حيث كان لعائلة «الرشيد» تاريخ طويل من الصراع مع «آل سعود» قبل عقود طويلة.
وقام «نواف» مؤخرا بزيارة إلى دولة الكويت، حيث تم استقباله فيها بحفاوة شديدة، يرى متابعون أنها أغضبت السلطات السعودية.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر كافة الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل للإفراج عن المواطن القطري، فضلا عن السماح له بالاتصال بعائلته ومحاميه على وجه السرعة، محملة السلطات السعودية المسؤولية الكاملة بشأن سلامته.
وفي السياق، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من احتجاز ناشطين في مجال حقوق المرأة وغيرهم في السعودية، كما دعا السلطات للكشف عن مكانهم وضمان حقهم في الإجراءات القانونية السليمة.
وتابع: «ويشمل هذا الحق في التمثيل القانوني، والحق في معرفة سبب اعتقالهم، وطبيعة التهم الموجهة إليهم، والحق في الوصول إلى عائلاتهم والمثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة».
وكانت السلطات السعودية نفذت، منتصف الشهر الجاري، عملية توقيف بحق الناشطات «لجين الهذلول»، و«إيمان النفجان»، و«عزيزة اليوسف»، و«حصة آل الشيخ»، و«ولاء آل شبر».
واعتبرت منظمات حقوقية أن اعقتال الناشطات، يعكس مدى حدود وتناقض عملية الإصلاح التي أطلقها ولي عهد السعودية «محمد بن سلمان».
