قررت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حظر زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه، في محاولة لمواجهة الشح المائي الذي تعاني منه المملكة.

وشمل القرار، حظر الزراعة في المناطق التي يشتبه وجود آفة أو وباء أو تلوث بها.

وتتضمن عقوبات مخالفة الحظر، غرامة مالية بقيمة 5 ملايين ريال (1.34 مليون دولار) في المرة الأولى، وفي حال تكرارها تُضاعف إلى 10 ملايين ريال (2.7 ملايين دولار) كحد أقصى، بالإضافة إلى إيقاف أو تعليق النشاط جزئيا أو كليا.

ويقضي النظام الجديد، وفق ما أوردته صحيفة «المدينة» (محلية)، بإلزام مالكي الثروة الحيوانية بتسجيل وترقيم وتحصين جميع الأنواع أو بعضها بالطريقة التي تحددها الوزارة، وتأهيل شركات ومكاتب للقيام بمهام الرقابة وضبط المخالفات.

ويهدف النظام إلى تنمية الثروة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي وحماية القطاع من الأمراض وتحديد الاشتراطات اللازمة في التقنيات الحديثة بمدخلات الإنتاج.

ويقضي النظام الجديد بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لتحديد المبيدات الزراعية والبيطرية المحظورة وإعداد ضوابط الاستخدام.

وبموجب النظام الجديد، تتولى الوزارة تحديد مناطق الصيد والمناطق السياحية البحرية الصالحة لإقامة مشاريع تربية الأسماك، وتحديد الأحياء المائية المحظور صيدها نهائيا.

وتستهلك المملكة 21 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، وتعتمد على 60% من المياه المحلاة لمياه الشرب في العاصمة الرياض، وسط توقعات بأزمة مائية خلال سنوات.