يؤدي الرئيس المصري «عبدالفتاح السيسي»، السبت المقبل، اليمين الدستورية لفترة رئاسية ثانية، في جلسة خاصة أمام مجلس النواب (البرلمان).

وحسب صحيفة «الأخبار» (حكومية)، هذه هي المرة الأولى التي ينظم فيها حفل أداء اليمين للرئيس المصري أمام البرلمان منذ 13 عاماً.

ومن المتوقع أن يلقي «السيسي» كلمة أمام «النواب» عقب أداء اليمين.

كان الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، الذي أطاحت به ثورة شعبية في 2011، آخر رئيس أدي اليمين أمام البرلمان، في سبتمبر/أيلول 2005، عن فترتة الرئاسية الخامسة. 

وبعد فوز «محمد مرسي» بالرئاسة في 2012 أدى اليمين الدستورية أمام «المحكمة الدستورية العليا» (أعلى محكمة في البلاد)، وكذلك فعل «السيسي» مع بداية فترته الرئاسية الأولى عام 2014؛ نظر لعدم وجود برلمان منتخب في البلاد في المرتين.

 ووفق الدستور المصري، يكون أداء اليمين الدستورية للرئيس أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود برلمان.

والشهر الماضي، أُعلن فوز «السيسي» بولاية رئاسية ثانية في مصر، بنسبة 97% من الأصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد.

وحصد خصم «السيسي» الوحيد «موسى مصطفى موسى» نسبة 2.92% من الأصوات، في حين بلغت نسبة المشاركة 41.5% من إجمالي عدد الناخبين البالغ قرابة 60 مليوناً، وهي النسبة التي شكك فيها المراقبون.

وفي غياب منافسين حقيقيين عُدت نسبة المشاركة الرهان الوحيد في هذا الاقتراع بعد استبعاد مرشحين محتملين جادين مثل رئيس أركان الجيش السابق «سامي عنان» ورئيس وزراء في عهد «مبارك» «أحمد شفيق».

وحسب صحيفة «الفايننشيال تايمز»، البريطانية، فإن «الانتخابات الرئاسية الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في 2011».

وتعرضت مصر لانقلاب عسكري منتصف العام 2013، أطاح بالرئيس المنتخب «محمد مرسي»، فضلا عن حل البرلمان، وتعديل دستور البلاد، وما صاحب ذلك من إجراءت قمعية بحق المعارضين.