أفلتت مصر من دفع 174 مليون يورو لشركة «فيوليا بروبرتيه» الفرنسية، إثر خسارة الأخيرة قضية تحكيم دولي رفعتها ضد القاهرة.

كانت الشركة الفرنسية أقامت تحكيمًا دوليًا ضد مصر أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي، يلزم القاهرة بتحمل مبلغ 174 مليون يورو، هي قيمة المطالبات المالية للشركة في تلك القضية.

وعن ملابسات القضية وما آلت إليه، صرح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في مصر (بمثابة محامي الحكومة)، «محمد عبد اللطيف»، لوسائل إعلام محلية، بأن وقائع النزاع ترجع إلى قيام محافظة الإسكندرية (شمال) بتاريخ 3 سبتمبر/آيلول 2000 بتوقيع عقد مع شركة «فيوليا بروبرتيه» لتقديم خدمات النظافة بمدينة الإسكندرية (مركز المحافظة).

وتابع: «أثناء تنفيذ العقد نشبت خلافات بين الطرفين بشأن بعض الغرامات وإعادة التوازن الاقتصادي للعقد وإنشاء مدافن صحية بالمحافظة، وانتهت قبل 6 سنوات بقيام الشركة المحتكمة بفسخ العقد واللجوء للتحكيم الدولي ضد الدولة المصرية أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار».

وأوضح أن الشركة الفرنسية طلبت التحكيم «بدعوى مخالفة مصر لالتزاماتها الدولية الواردة باتفاقية الاستثمار الثنائية المبرمة بين مصر وفرنسا، استنادا إلى قيام القاهرة بتدمير استثمارات الشركة في الإقليم المصري».

وأشار إلى أنه بعد تحكيم دام 6 أعوام، تمكنت هيئة قضايا الدولة المصرية من كسب القضية.