تستهدف الحكومة المصرية، خلال العالم المالي الجديد 2018-2019، زيادة إيرادات الضرائب؛ بحيث تغطي 78% من موارد الموازنة.

إذ تشير بيانات مشروع موازنة العام المالي الجديد، الذي يحل في الأول من يوليو/تموز المقبل، إلى أن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدفة تصل إلى 770.2 مليار جنيه (43.3 مليار دولار)، بزيادة 166.3 مليار جنيه (9.3 مليارات دولار) عن العام المالي الحالي، لتشكل نحو 78% من موارد الموازنة الجديدة.

وفي هذا الصدد، سيتم زيادة ضريبة القيمة المضافة بقيمة 70 مليار جنيه (3.9 مليارات دولار)، لتصل قيمتها إلى نحو 320 مليار جنيه (17.9 مليار دولار).

وبذلك تمثل الزيادة المتوقعة في عائدات ضريبة القيمة المضافة نحو 28% عن المقدر للعام المالي الحالي 2017-2018، والبالغ نحو 250 مليار جنيه (14 مليار دولار).

وحسب مسؤول في وزارة المالية المصرية، ترجع زيادة الحصيلة المستهدفة من ضريبة القيمة المضافة إلى «الزيادة المتوقعة في النمو الاقتصادي وحركة البيع والشراء والخدمات السياحية والفندقية، وغيرها والتي تخضع للضريبة للعام الثالث على التوالي».

وفي نهاية 2016، فرضت مصر ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، ورفعت هذه النسبة إلى 14% في يوليو/تموز من العام الماضي 2017.

وتستهدف الحكومة المصرية تحصيل 253.1 مليار جنيه (14.1 مليار دولار) من ضريبة الدخل، منها 49.9 مليار جنيه ضريبة على المرتبات من الموظفين في الحكومة، مقابل 37.3 مليارا خلال العام المالي الحالي، فيما سيتم تحصيل 31.8 مليار جنيه ضريبة على دخول الأفراد من المهنيين والنشاط التجاري والصناعي.

ورفعت وزارة المالية المستهدف من الضريبة على المهن الحرة إلى 2.6 مليار جنيه للمرة الأولى، مقابل 1.7 مليار جنيه للعام المالي الحالي ونحو 809 مليون جنيه العام المالي الماضي.

وتستهدف كذلك زيادة حصيلة الضريبة على العقارات بنسبة 55% إلى 5.2 مليارات جنيه.

وقال المسؤول في وزارة المالية إن وزارته تتوقع أيضاً أن يوافق مجلس النواب (البرلمان) على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رفع رسوم تراخيص السيارات لتحقيق إيرادات بقيمة 975 مليون جنيه مقابل 250 مليونا خلال الموازنة الحالية.

(1 دولار= 17.8 جنيه مصري)