بعثت 48 شخصية أردنية بارزة برسالة إلى الملك «عبدالله الثاني»، وذلك عشية الدعوات إلى إضراب شامل في كل القطاعات العامة والخاصة؛ احتجاجا على مشروع قانون الضريبة الجديد.

وذكرت وسائل إعلام أردنية أن الشخصيات الـ48، وهي من تيارات وتوجهات مختلفة، قالت إن هناك أزمة حادة في القطاع الخاص، وخزينة الدولة، ومؤسساتها، معتبرة أن «الدولة بدأت تأكل نفسها».

ووفقا للرسالة، فإن الوضع الحالي للمملكة «تجاوز سقف تحمل الشعب، ولا مؤشر على توقف الضغوطات عليه، ولا هدنة».

ونوهت الرسالة إلى أن «الدولة في خطر، وبات الأمر يستدعي عملية إنقاذ وطني تُحصن بنية الدولة ومواطنيها ومالها العام؛ من خلال نهج يشكل نقلة نوعية، يُفعّل فيها الدور الدستوري كما عرفناه من قبل على صعيد نظام الحكم وسلطات الدولة الثلاث، مشيرة إلى أنها تعلق آمالا واسعة على جلالة الملك».

وتطرقت الرسالة إلى القضية الفلسطينية، محذرة من «مشروع يسعى إلى التخلص من القضية الفلسطينية»، في إشارة إلى ما بات يعرف بـ«صفقة القرن».

وفيما يلي نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

صــــاحب الـــجلالة الهــــــاشمية المـــلك عـــبد الله الثاني المعظــــــم 
السلام عليكم، والابتهال إلى العلي القدير أن يحفظكم، وبعد:

نحن مجموعة من أبناء هذا الوطن الذي تقودون مسيرته، نعيش الأحداث الدولية، ونشهد التطورات المحلية ومعاناة المواطنين والدولة معا، وغايتنا سلامة الدولة واستقرارها وأمنها الاقتصادي والمجتمعي والوطني، كعناصر أساسية أصبحت تواجه خطر تحديات كبيرة وجدية، فبلدنا يدخل في مرحلة مواجهة مع محاذير خارجية وداخلية غير نمطية، تضع شعورنا بالمسؤولية على المحك، وتتطلب منا الدخول في مرحلة جديدة غير نمطية لمواجهتها. 

فعلى الصعيد الخارجي، نشهد تراجعا عربيا ومرحلة تُفرض فيها الحلول علينا بمعزل عن رؤيتنا وثوابتنا الوطنية ومصالح دولتنا العليا، وتطال المساس بالكيانات السياسية لدول المنطقة، وما كانت الهجمة على القدس إلا بمثابة الصدمة في سياق تطبيعنا لتقبل إسقاط الأسس القانونية التي تحكم باقي مكونات القضية الفلسطينية وصولا لتصفيتها برمتها.

لقد بات الوضع في فلسطين اليوم متفجرا تستبيح فيه (إسرائيل) الدم الفلسطيني في غزة خاصة بلا مبالاة غير مسبوقة، كمؤشر على تصميمها على فرض حلول التصفية، وكذلك التطورات على حدودنا الشمالية والشرقية تنذر بتوريطنا في حرب حافظنا لسنين على تجنبها، وليس الأردن بمنأى عن الأحداث ولا عن تآمر المتآمرين.

إن المؤشرات على إعلان يهودية الدولة، والتخلي عن حل الدولتين كمصلحة أردنية - فلسطينية عليا يؤكد على مشروع التخلص من مكونات القضية الفلسطينية خارج الأراضي الفلسطينية، وما الحديث عن دولة فلسطينية في سيناء إلا فكرة لن تتجاوز بمحصلتها أكثر من تكريس ثقافة دولية وعربية تتقبل عدم قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني، والأردن هو في المحصلة المكان المستهدف، والمدعى به جغرافيا وديموغرافيا وعقديا.

وهذا ينقلنا إلى الصعيد الداخلي، فسلامة دولتنا وجبهتنا الداخلية وتماسكها هو رهاننا ومصدر قوتنا وصمودنا في مواجهة الأخطار، وهم يريدونها رهانا لهم، ويبنون آمالهم على إضعافها وتفتيتها وفك عراها مع نفسها ومع الدولة وقيادتها، ولقد باتت هذه الجبهة اليوم منهكة، وتعاني من بوادر التفكك وخطر الانهيار، وأصبح وضعنا الداخلي معها عبئا على سياستنا الخارجية، وورقة ضغط وابتزاز جاهزة لتنفيذ مخططات معادية وفرض بيئة داخلية تنذر بما هو أسوأ .

إنَّ ما يعانيه الشعب من زيادة الأحمال بأنواعها قد تجاوز سقف تحمله ولا مؤشر على توقف الضغوطات عليه ولا هدنة، وما تعانيه القطاعات الخاصة وخزينة الدولة ومؤسساتها من تراجع مذهل قد اتخذ شكل المسار، وبدأت الدولة تأكل نفسها، والنتائج باتت خطيرة، وارتدت على التركيبة السكانية والطبقية وعلى مفاهيم المواطنين وسلوكهم، وفقدوا معها الثقة بمؤسسات الدولة وقانونها وبجدوى الانتماء إليها تحت وطأة الاختلالات بأنواعها في جهاز الدولة.

وبدأ الجميع في الدولة بكسر الحواجز بعيدا عن القانون والحسابات الوطنية الواعية، في ظل حكومات تتخلى عن مسؤولياتها الدستورية ولا يلمس المواطن من وجودها سوى السلبيات، ولا يلحظ حسا أو سلوكا وطنيا لدى باقي المؤسسات، ولا من يرعى الحقوق والمصالح العامة، وبما ينعكس على حاضر ومستقبل الدولة وأمننا المجتمعي.

جلالة الملك:

الدولة في خطر، و لدينا إيمان بأن المخاطر التي تحف بها من الخارج والداخل مقدورٌ على استباقها ومواجهتها وإخراج المواطنين من دائرة الشك واليأس إلى دائرة الأمل واليقين، والأمر يتوقف على إرادة جلالتكم السياسية للعبور إلى مرحلة جديدة بمفاهيم جديدة وإجراءات استراتيجية متكاملة ومتزامنة ترسخ مفهوم الدولة الوطنية والمواطنة المصانة بعيدا عن أية محددات خارجية أو داخلية تتعارض مع الهدف وعن كل ما يشكل نقيضا لمفهوم الدولة المدنية، ولعل أوراق جلالتكم النقاشية السبع قد بنت ثقة كبيرة في نفوسنا لبناء الدولة المدنية، إلا أن الجهات المسؤولة لم تتقدم باتجاهها، ونحن تواقين لمواصلة العمل باتجاهها.

فالأمر بات يستدعي عملية إنقاذ وطني تُحصن بنية الدولة ومواطنيها ومالها العام من خلال نهج يشكل نقلة نوعية، يُفعّل فيها الدور الدستوري كما عرفناه من قبل على صعيد نظام الحكم وسلطات الدولة الثلاث، وبما يضمن تلازم السلطة والمسئولية، ويطال التشريعات الناظمة للأحزاب ومجالس النواب للمدى الذي يكفل تحقيق الفكرة والغاية منها للوصول إلى نظام برلماني سليم تشكَّل فيه الحكومات المنبثقة عن الإرادة الشعبية.

صاحب الجلالة:

إننا نعلق أمالا كبيرة على موقف منكم في ضوء طموحاتنا والتي بالتأكيد تلتقي مع طموحات جلالتكم في تعزيز الخيار الوطني الأردني ووقف المسار التراجعي للدولة، في جبهة داخلية متماسكة وواعية على الأولويات، عنوانها قدسية حقوق المواطن في وطن حر، لإنقاذ حاضر الدولة ومستقبلها، وبمثل هذه الجبهة سيتعزز صمود القيادة، وتُكْبح الضغوطات وتفشل، فقيادة يسندها شعبها ويحميها، لا تُقهر ولا تخضع لغير قرارها الوطني.

أدام الله الصحة على جلالتكم وسدد خطاكم 
عمان في 22/5/2018م
 6رمضان/ 1439 هـ

المــوقعــــون:

د. كامل أبو جابر د. محمد الحموري
أ. فؤاد البطاينة أ. سالم الفلاحات
أ. عاطف قعوار د. عبد الحميد القضاة
د. رحيل غرايبة د. عيدة المطلق
أ. حمزة منصور أ. ظاهر أحمد عمرو
أ. طايل الفايز م. قتيبة عبد اللطيف أبو قورة
أ. فلاح أديهم المسلم الصخري أ. عبد الوهاب الطراونة
د. محمد العتوم د. عبد الفتاح الكيلاني
أ. أديب عواد العكروش د. عمر العسوفي
أ. أيمن ناصر صندوقه أ. أحمد علي كفاوين
د. خالد أحمد حسنين م. عبد الكريم الغويري
د.م. سفيان التل أ. سلمان المعايطة
أ. سمير نجيب خريس أ. جمال عبيدات
أ. عمار محمود علاوي د. هايل السواعير
د. سهل نصير أ. علي عبيسات
أ. محمد المعايطة أ. محمد صالح أبو طربوش
أ. بشار عبد المعطي الرواشدة أ. محمد أحمد المجالي
أ. خالد المجالي أ. عيسى مصطفى ملو العين
أ. سليمان فلاح الغويري د. خليل عواد أبو حشيش
أ. نعيم عمران علي المدني أ. غيث إبراهيم المعاني
أ. محمد مفلح الأزايدة أ. فاتنة التل
أ. هاني العموش أ. محمد فالح الدروبي العجارمة
د. عادل علي الزبن أ. شريف رأفت المجالي
د. رلى عبد الهادي أ. محمد محمود حامد