هدد 16 نائباً أردنياً بتقديم استقالاتهم من مجلس النواب بصورة جماعية على خلفية قرارات الحكومة الأخيرة المتمثلة في رفع أسعار المحروقات، والسعي لإقرار مشروع قانون معدل للضريبة على الدخل.

وقال النائب «غازي الهواملة»، في تصريح له، إن «الحكومة عمدت إلى إغلاق أذنيها أمام تحرك الشارع والنقابات والصرخات الصادرة من كل القطاعات الفردية والجماعية، لا بل إنها أصبحت تعامل الأمر بصورة استفزازية بدلا من تجميد مشروع قانون الضريبة أو استعادته من مساره».

وأضاف «الهواملة» أنه «جرى توجيه نداءات متعددة للزملاء في مجلس النواب بالتوقيع على الطلب باستقالات جماعية في حال لم يتم إقالة هذه الحكومة المتهورة أوعودتها عن غيها وتراجعها عن كل مقرراتها الأخيرة التي تجر البلاد والعباد إلى ما لايحمد عقباه».

وتوقع أن «يرتفع عدد الموقعين بعد اجتماع الجمعة عصرا في مبنى مجلس النواب لبحث كل التداعيات».

يشار إلى ان النواب الذين هددوا باستقالتهم هم: «مصلح الطراونة - غازي الهواملة - خليل عطية - صالح الحباشنة - طارق خوري - حازم المجالي - عمر قراقيش - وفاء بني مصطفى - حسني الشياب - صفاء المومني - وصفي حداد - معتز أبو رمان - عبدالله عبدالدايم - محمود الطيطي - وائل رزوق - قصي الدميسي».

والجمعة، شارك مئات الأردنيين في مسيرات احتجاجية غاضبة تطالب برحيل حكومة «هاني الملقي»، على خلفية قراراتها الأخيرة.

ومنعت قوات الأمن الأردني عشرات المحتجين من الوصول إلى منطقة الدوار الرابع بجبل عمّان وسط العاصمة؛ حيث يقع مقر رئاسة الوزراء.

وأمس الخميس، قررت الحكومة الأردنية رفع أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للمرة الخامسة منذ بداية العام الجاري، ورفع أسعار المحروقات بنسب وصلت إلى 5.5%.

وصباح الجمعة، تراجعت حكومة «الملقي» عن القرار بعد إيعاز من الملك الأردني «عبد الله الثاني».

يأتي ذلك بعد يومين من إضرابات عارمة شهدها الأردن، دعت إليها أكثر من 33 نقابة مهنية وتجارية، وعدد من مؤسسات القطاع الصناعي.

والأربعاء الماضي، شهدت معظم محافظات الأردن إضرابا عاما، تخللته وقفة أمام مجمع النقابات بالعاصمة عمان، احتجاجا على مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.

وانتهت الوقفة الاحتجاجية بإمهال الحكومة أسبوعا لسحب مشروع القانون من مجلس النواب.

وتوعد مجلس النقباء بإضراب ثانٍ، الأربعاء المقبل؛ بهدف إسقاط الحكومة إذا لم تتم تلبية مطالبهم.

ويعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة وذلك لعجز مزمن في الموازنة وارتفاع الدين العام؛ ما دفعه قبل أشهر قليلة لزيادة الضرائب على مئات من المواد الغذائية والاستهلاكية من خلال توحيد الضريبة العامة على المبيعات عند 16%، ملغيا بذلك إعفاءات لسلع أساسية كثيرة.

ويهدف برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 3 سنوات وقعه الأردن مع صندوق النقد الدولي، إلى زيادة الإيرادات لخفض الدين العام تدريجا إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021، من مستوى قياسي يبلغ 95%.